الثلاثاء، 8 مارس 2022

دورة تنميه مستدامه

مفهوم التنمية المستدامة ..
يبدو أن التنمية المستدامة هي التي تصيغ اليوم الجزء الأكبر من السياسة البيئية المعاصرة وقد كان للعمومية التي اتصف بها المفهوم دورا في جعله شعارا شائعا وبراقا مما جعل كل الحكومات تقريبا تتبنى التنمية المستدامة كأجندة سياسية حتى لو عكست تلك الأجندات التزامات سياسية مختلفة جدا تجاه الاستدامة، حيث تم استخدام المبدأ لدعم وجهات نظر متناقضة كليا حيال قضايا بيئية مثل التغير المناخي والتدهور البيئي اعتمادا على زاوية التفسير، فالاستدامة يمكن أن تعني أشياء مختلفة، بل متناقضة أحيانا، للاقتصاديين، وأنصار البيئة، والمحامين، والفلاسفة. ولذا يبدو أن التوافق بين وجهات النظر تلك بعيد المنال.
كذلك وبالنظر إلى أن إنجاز التنمية المستدامة يتطلب أمرا من اثنين، إما تقليص حجم طلب المجتمع على موارد الأرض و/ أو زيادة حجم الموارد حتى يمكن على الأقل تجسير الفجوة بين العرض والطلب إلى حد ما، فإن هذه العملية الهادفة إلى التوحيد التدريجي للمطلوب من الموارد والمعروض منها – الجوانب المتجددة وغير المتجددة من الحياة الإنسانية- هي التي تحدد ما المقصود بعملية التنمية المستدامة. ولكن كيف يمكن الدمج بين المطالب والموارد؟ إن هذا السؤال أو على وجه التحديد الإجابات على هذا السؤال هي التي تنتج معاني وتعريفات متنوعة ومتنافسة للتنمية المستدامة، وذلك لان مسألة كيفية دمج المطالب والموارد يمكن أن يجاب عليها بعدة وسائل مختلفة، وذلك تبعا لاختلاف رؤى أطياف الفكر البيئي حيث هناك من جهة كتّاب يحاولون تعديل جانب الموارد من العلاقة بينما يقف في الجهة الأخرى كتاب يركزون على تغيير جانب الطلب.
ولذلك فبرغم الالتزام الدولي تجاه التنمية المستدامة وبرغم أنها قد تبدو للوهلة الأولى واضحة إلا أنها قد عرفت وفهمت وطبقت بطرق مختلفة جدا، مما تسبب في درجة عالية من الغموض حول معنى المفهوم الذي يعتبر من المفاهيم الصعبة، والمراوغة، والمخادعة. ويشار في هذا السياق إلى أن (Fowke & Prasad 1996: 61-6) قد أوردا أكثر من ثمانين تعريفا مختلفا وفي الغالب متنافسا وأحيانا متناقضا للمفهوم. وتكمن مشكلة مفهوم التنمية المستدامة في أنه يتأثر بعلاقات القوة بين الدول وداخلها وهذه الحقيقة تتطلب مراجعة نقدية للمفهوم. فمن الواضح أن علاقات القوة هي التي تصيغ المعاني واللغة التي يستخدمها الناس.
ولكن إذا نظرنا إلى الحد الأدنى من المعايير المشتركة للتعريفات والتفسيرات المختلفة للتنمية المستدامة يمكننا أن نتعرف على أربع خصائص رئيسة(Grosskurth & Rotmans, 2005: 135-150). يشير أولها إلى أن التنمية المستدامة تمثل ظاهرة عبر جيلية، أي أنها عملية تحويل من جيل إلى أخر. وهذا يعني أن التنمية المستدامة لابد أن تحدث عبر فترة زمنية لا تقل عن جيلين، ومن ثم فإن الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراوح بين 25 إلى 50 سنة.
وتتمثل الخاصية المشتركة الثانية في مستوى القياس. فالتنمية المستدامة هي عملية تحدث في مستويات عدة تتفاوت ( عالمي، إقليمي، محلي).ومع ذلك فإن ما يعتبر مستداما على المستوى القومي ليس بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى العالمي. ويعود هذا التناقض الجغرافي إلى آليات التحويل والتي من خلالها تنتقل النتائج السلبية لبلد أو منطقة معينة إلى بلدان أو مناطق أخرى.
وتعد المجالات المتعددة خاصية ثالثة مشتركة حيث تتكون التنمية المستدامة من ثلاثة مجالات على الأقل: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية ثقافية. ومع أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا لكل مجال من تلك المجالات منفردا، إلا أن أهمية المفهوم تكمن تحديدا في العلاقات المتداخلة بين تلك المجالات. فالتنمية الاجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير على تطور الناس والمجتمعات بطريقة تضمن من خلالها تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة. أما في التنمية البيئية المستدامة فيكون الهدف الأساس هو حماية الأنساق الطبيعية والمحافظة على الموارد الطبيعية. أما محور اهتمام التنمية الاقتصادية المستدامة فيتمثل في تطوير البنى الاقتصادية فضلا عن الإدارة الكفؤة للموارد الطبيعية والاجتماعية.
والقضية هنا أن تلك المجالات الثلاثة للتنمية المستدامة تبدو نظريا منسجمة لكنها ليست كذلك في الواقع الممارس. كذلك فإن المبادئ الأساسية هي الأخرى مختلفة فبينما تمثل الكفاءة المبدأ الرئيس في التنمية الاقتصادية المستدامة تعتبر العدالة محور التنمية الاجتماعية المستدامة، أما التنمية البيئية المستدامة فتؤكد على المرونة أو القدرة الاحتمالية للأرض على تجديد مواردها.
وتتعلق رابع خاصية مشتركة بالتفسيرات المتعددة للتنمية المستدامة. فمع أن كل تعريف يؤكد على تقدير للاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية الإيفاء بها، إلا انه في الحقيقة لا يمكن لأي تقدير لتلك الاحتياجات أن يكون موضوعيا، فضلا عن أن أية محاولة ستكون محاطة بعدم التيقن. ونتيجة لذلك فإن التنمية المستدامة يمكن تفسيرها وتطبيقها وفقا لمنظورات مختلفة (Grosskurth & Rotmans, 2005: 135-150).
ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا ذلك الوارد في تقرير بروندتلاند (نشر من قبل اللجنة عبر الحكومية التي أنشأتها الأمم المتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن بروندتلاند لتقديم تقرير عن القضايا البيئية)، والذي عرف التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" (WCED 1987: 8,43). ويزعم كل من McNaghten and Urry أنه:
منذ قمة ريو أصبحت التعريفات العملية للاستدامة مقبولة على نطاق واسع من قبل الحكومات، والمنظمات غير الحكومية NGOs وقطاع الأعمال. ويبدو أن تلك التعريفات قد عدت من قبيل العيش ضمن نطاق القيود المحدودة للأرض، والإيفاء بالاحتياجات دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة للإيفاء باحتياجاتها، وتكامل البيئة والتنمية (McNaghten & Urry 1998: 215).
ومع أن هناك شبه إجماع نظري بأن المساواة (سواء بين أفراد الجيل الحالي من جهة أو بين الأجيال المختلفة من جهة أخرى) تعتبر عنصرا أساسيا للمفهوم إلا أن مضمون تلك المساواة لا يزال غامضا.
وبينما يصف تعريف بروندتلاند بغموض شديد الإجماع العام حول تعريف الاستدامة، إلا أن هناك جدلا واسعا حول وسائل ضمان استقرار الأجيال القادمة. فالتفسيرات المتعلقة بكيفية تنفيذ "التنمية المستدامة" تتباين ما بين تلك التي تتبنى التركيز الضيق على الاقتصاد أو الإنتاج إلى تلك التي تدعو إلى استيعاب واسع للثقافة والبيئة فضلا عن أن هذا التعريف قد أعتبر منحازا إلى نموذج إرشادي تنموي محدد (يتمركز حول الإنسان) ولذلك رفض وانتقد من قبل كثير من الكتّاب.
فقد نظر عدد من المفكرين إلى إعلان ريو الذي تبنى ذلك التعريف بريبة وشك. ويتمثل مصدر القلق الرئيس لديهم في أن الهدف الأساس الذي يرمز للمفهوم – أي معالجة الاستغلال المؤذي بيئيا للموارد الطبيعية- كان غائبا في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية UNCED. ويرى بالميرتس Pallmearts أن ذلك الغياب المقصود قد "مثل خطوة مقّنعة ذكية للوراء عن الجهود البيئية الدولية"(Pallmearts 1992:256). وتركز الانتقاد بشكل رئيس على جانبين: أولا أن إضافة كلمة "والتنمية" في صياغة المبدأ الثاني من إعلان ريو قد تسببت في تهميش السياسات التنموية. وثانيا: أن وضع كلمة "الإنسانية" في قلب الاهتمام بالتنمية المستدامة في المبدأ 1 في إعلان ريو يجعل العناصر البيئية، والموارد، والكائنات الحية خاضعة لهيمنة الإنسان، مما يفسد التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر استوكهولم بين حق استخدام الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة(Ibid).
ولكي نمسك بزمام نطاق التعريفات المتنوعة والمتنافسة للتنمية المستدامة فمن الضروري وقبل كل شيء أن نعترف بأن نقطة البداية لكثير من أدبيات التنمية المستدامة – ولو أنها في الغالب ضمنية بدلا من أن تكون صريحة – تتمثل في ما يطلق عليه "التناقض البيئي Environmental Paradoxy، لأن هذا يعني بالنسبة لجميع المهتمين بالتنمية المستدامة تقريبا أن هناك تناقض بين ما هو مطلوب من الأرض وبين ما يمكن للأرض أن تقدمه.
كذلك لكي نطور مفهوما متفقا عليه للتنمية المستدامة فإنه يجب أن يكون هناك فهما مشتركا للشيء المراد استدامته. كما لاحظنا في هذه الدراسة فإن للمفهوم جوهرا متمركزا حول الإنسان بشكل مهيمن في أدبيات التنمية المستدامة حيث كان التركيز على استدامة المجتمع الإنساني على الأرض. لكن أي مجتمع إنساني؟ والإجابة طبقا لتقرير بروندتلاند تعني ذلك المجتمع الإنساني القادر على الإيفاء باحتياجاته، إلا أن تلك الاحتياجات يمكن أن تفهم بطرق مختلفة.
ومن ثم يمكن القول أن المشكلة الأكثر وضوحا في هذا المجال تتمثل في التنامي المفرط للنشاطات الإنسانية لاستغلال موارد الطبيعة في مقابل القدرة المحدودة للأنساق الحيوية الطبيعية للإيفاء بتلك النشاطات. ولذا فإن أحد أفضل التعريفات العملية الملائمة "للاستدامة" يمكن أن تتمثل في "تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه" مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق تهديدا جديا بالعمليات الطبيعية، والمادية، والكيميائية، والحيوية. أي أن هناك قيدا مزدوجا على التنمية المستدامة: يرتبط جانب منه بأداء العمليات الطبيعية، أما الآخر فيتعلق بالإيفاء بالاحتياجات الموضوعية، فضلا عن الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية كلما كان ذلك ممكنا. ولتحقيق هذا الأمر فإنه لابد من العمل على تعظيم إنتاجية الموارد من جهة وتقليص العبء الذي تتحمله البيئة (سواء من حيث الموارد أو الطاقة) من جهة أخرى.
وانسجاما مع هذا التعريف ينبغي التأكيد عند معالجة المشكلة البيئية على ثلاثة أنواع من التوازن في هذا المجال وهي:
- التوازن بين المناطق وخاصة بين الشمال والجنوب
- التوازن بين الكائنات الحية
- التوازن بين الأجيال
وهذا يعني ضمنيا العمل على تقييد النشاطات الإنسانية ضمن نظام محدد بعناية يمكن من خلاله التحقق من عدم فرض أي أعباء إضافية على النسق الحيوي للأرض أو الأجيال القادمة. إذن فإن ما ينبغي العمل على استدامته هو ذلك الوضع المتوازن عالميا بين احتياجات الإنسان واحتياجات الطبيعة، حيث يجب الإيفاء بمعظم احتياجات الطبيعة لأن تحقيقها يعتبر أمرا حاسما للبشر.
وأخيرا ينبغي الإشارة إلى أن الجدل الدولي حول مفهوم التنمية المستدامة قد خلق بالتأكيد مجالا جديدا من الخطاب كما أن معناه الواسع والغامض قد سمح لجماعات مختلفة للسعي لتحقيق مصالحها بطرق جديدة وحجج مختلفة. وبينما يمكن النظر إلى تلك الظاهرة كمؤشر إيجابي في إبراز قضية التنمية المستدامة لتحتل الصدارة في النقاش العام، إلا أنه يجب أيضا ألا نغفل المخاطر المرتبطة بها. فمع أنه قد لا يكون ممكنا أو حتى محبذا حصر مفهوم التنمية المستدامة في تعريف محدد، إلا أن الخطابات السياسية حول كيفية الربط بين القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية قد تسببت، وستستمر، في إحداث خلافات سياسية وتنافس حول التعريف الأفضل. وبرغم أن تعدد وتشتت التفسيرات ووجهات النظر يمكن أن تسمح بالمرونة إلا أنه يخشى أن يصبح مبدأ الاستدامة عديم المعنى، وليس أكثر من مجرد عبارة في البلاغة السياسية.
 
 

أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة، هي مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، وهي رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول عام 2030

ما يميز هذه الاتفاقية عن غيرها، أنه لم يسبق أن وافقت جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة -علاوة على مئات الآلاف من الجهات أصحاب العلاقة-على رؤية بعيدة المدى لمستقبلنا الجماعي. وأتت هذه الأهداف السبعة عشر كالأهداف المستقبلية التالية التي يطمح العالم لتحقيقها بعد الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، كما تشمل أربعة مواضيع رئيسية وهي المواضيع البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والشراكات وهذه الأهداف تشمل 169 غاية و233مؤشر

أهداف التنمية المستدامة هي أهداف مترابطة وغالبا النجاح في تحقيق هدف بعينه في معالجة موضوع محدد يؤدي إلى تحقيق الأهداف أخرى.

وتقتضي أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة. وهي توفر مبادئ وغايات واضحة لجميع البلدان لتعتمدها وفقا لأولوياتها وخططها الوطنية مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

تمثل أهداف التنمية المستدامة خارطة طريق شاملة. وهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحد الشعوب لإحداث تغيير إيجابي للعالم أجمع. ما يميز أهداف التنمية المستدامة عن غيرها من الأهداف أنها تركز على شمولية الجميع، حيث لا يمكن لدولة أن تعمل لوحدها لتحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي داخل حدودها فقط، بل يجب على الدول أن تتكاتف وتتعاون لضمان تحقيق الأهداف والاستدامة للعالم أجمع

 تنمية مستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.

مجالات التنمية المستدامة

تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وتُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.

إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

أهدافها

وفيما يلي استعراض أمثلة لأهم أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض البنود التي من شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للناس:

المياه

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي والمشاريع الزراعية الصغيرة للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها الإيكولوجي.

الغذاء

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والتصديري. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان الأمن الغذائي المنزلي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.

الصحة

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل.

تهدف الاستدامة الاجتماعية فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة.

تهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة.

المأوى والخدمات

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات.

تهدف الاستدامة الاجتماعية ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة.

تهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.

الأعمال

يشكل المعيار المقبول علي نطاق واسع لاستدامه الشركات استخداما فعالا لراس المال الطبيعي. وتحسب هذه الكفاءة الايكولوجيه عاده علي انها القيمة الاقتصادية التي تضيفها شركه ما فيما يتعلق باثرها الإيكولوجي المجمع. هذه الفكرة شعبيتها المجلس العالمي للاعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة تحت التعريف التالي: "تتحقق الكفاءة الايكولوجيه من خلال تقديم سلع وخدمات بأسعار تنافسيه تلبي الاحتياجات البشرية وتجلب نوعيه الحياة، مع التقليل تدريجيا من الآثار الايكولوجيه وكثافة الموارد طوال دوره الحياة إلى مستوي يتمشى علي الأقل مع قدره الأرض علي التحمل "والمعيار الثاني لاستدامه الشركات مماثل لمفهوم الكفاءة الايكولوجيه وان كان اقل استكشافا حتى الآن. الكفاءة الاجتماعية

تصف العلاقة بين القيمة المضافة للشركة وتاثيرها الاجتماعي. وحيث انه يمكن الافتراض بان معظم تاثيرات الشركات علي البيئة سلبيه (وبصرف النظر عن الاستثناءات النادرة مثل غرس الأشجار) فان هذا ليس صحيحا بالنسبة للآثار الاجتماعية. ويمكن ان تكون هذه الحالات ايجابيه (مثل إعطاء الشركات، أو خلق فرص العمل) ، أو السلبية (مثل حوادث العمل، ومضايقه الموظفين، وانتهاكات حقوق الإنسان). وتبعا لنوع الأثر المترتب علي الكفاءة الاجتماعية، فانه يحاول التقليل إلى ادني حد من الآثار الاجتماعية السلبية (اي الحوادث لكل قيمه مضافه) أو تعظيم التاثيرات الاجتماعية الايجابيه (اي التبرعات لكل قيمه مضافه) فيما يتعلق بالقيمة المضافة.

وتتعلق الكفاءة الايكولوجيه والكفاءة الاجتماعية في المقام الأول بزيادة الاستدامة الاقتصادية. وفي هذه العملية، يقومون باستغلال راس المال الطبيعي والاجتماعي بهدف الاستفادة من الحالات المربحة للجانبين. مهما، بما ان [ديليك] و [هوكتز]

أشرت الحالة عمل بانفراد لن يكون كاف ان يحقق تطوير مستدامه. وهي تشير إلى الفعالية الايكولوجيه، والفعالية الاجتماعية، والكفاية، والانصاف الإيكولوجي باعتبارها أربعه معايير يتعين الوفاء بها إذا أريد التوصل إلى التنمية المستدامة.

كاسي العالمية، نيويورك "المسؤولية الاجتماعية والاستدامة معا تؤدي إلى التنمية المستدامة. CSR كما هو الحال في المسؤولية الاجتماعية للشركات ليس ما تفعله مع الأرباح الخاصة بك، ولكن هو الطريقة التي تجني الأرباح. وهذا يعني ان المسؤولية الاجتماعية للشركات هي جزء من كل قسم من سلسله قيمه الشركة وليس جزءا من قسم الموارد البشرية/الاداره المستقلة. الاستدامة كما في الآثار علي الموارد البشرية والبيئة والإيكولوجيا يجب ان تقاس داخل كل أداره من الشركة. "CASI العالمية

الدخل

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص وتهدف ايضا إلى الزيادة في الدخل الفردي لتحقيق الرفاه الاجتماعي.

الهندسة المعمارية

في الهندسة المستدامة تعمل الحركات الحديثة للأوروبانيه الجديدة والهندسة المعمارية الكلاسيكية الجديدة على تعزيز نهج مستدام تجاه البناء والذي يقدر ويطور النمو الذكي والتقاليد المعمارية والتصميم الكلاسيكي.هذا على النقيض من العمارة الحديثة والأسلوب الدولي، فضلا عن معارضة العقارات السكنية الفردية وامتداد الضواحي، مع مسافات انتقال طويلة وآثار بيئية كبيرة.

كلا الاتجاهين بدأ في الثمانينات. وترتبط البنية المستدامة في الغالب بمجال الاقتصاد بينما ترتبط هندسة المناظر الطبيعية بالمجال البيئي بشكل أكثر.

سياسيا

ولخلصت دراسة إلى ان المؤشرات الاجتماعية ومن ثم مؤشرات التنمية المستدامة، هي هيكلة علمية هدفها الرئيسي هو إعلام عملية صنع السياسات العامة.

ا وضع المعهد الدولي للتنمية المستدامة اطارا للسياسة السياسية، مرتبطا بمؤشر للاستدامة لإنشاء كيانات ومقاييس قابله للقياس. ويتالف الإطار من سته مجالات أساسيه:

  1. التجارة الدولية والإستثمار
  2. السياسة الاقتصادية
  3. تغير المناخ والطاقة
  4. القياس والتقييم
  5. أداره الموارد الطبيعية
  6. تكنولوجيا الاتصالات

وقد حدد برنامج الأمم المتحدة للمدن في إطار الاتفاق العالمي التنمية السياسية المستدامة بطريقة توسع التعريف المعتاد إلى ما هو أبعد من الدول والحكم. ويُعرَّف السياسي بأنه مجال الممارسات والمعاني المرتبطة بالقضايا الأساسية للسلطة الاجتماعية من حيث صلتها بتنظيم الحياة الاجتماعية المشتركة وتأويلها وإضفاء الشرعية عليها وتنظيمها. ويتوافق هذا التعريف مع الرأي القائل بأن التغيير السياسي مهم للاستجابة للتحديات الاقتصادية والايكولوجية والثقافية. وهذا يعني أيضاً أن سياسات التغيير الاقتصادي يمكن معالجتها. وقد أدرجت سبعة مجالات فرعية من مجال السياسة

  1. التنظيم والحوكمة
  2. القانون والعدالة
  3. التواصل والنقد
  4. التمثيل والتفاوض
  5. الأمن والوفاق
  6. الحوار والمصالحة
  7. الأخلاقيات والمساءلة

وهذا يتفق مع تركيز لجنه بروندتلاند علي التنمية التي تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان.

ثقافيا

Framing of sustainable development progress according to the Circles of Sustainability, used by the الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

تقدم إطار التنمية المستدامة وفقًا لدوائر الاستدامة التي تستخدمها الأمم المتحدة. من خلال العمل بتركيز مختلف، أشار بعض الباحثين والمؤسسات إلى أنه ينبغي إضافة بُعد رابع إلى أبعاد التنمية المستدامة، حيث إن الأبعاد الثلاثة الأساسية للاقتصاد والبيئي والاجتماعي لا تبدو كافية لتعكس تعقيد المجتمع المعاصر. في هذا السياق، يتصدر جدول أعمال القرن 21 للثقافة والمكتب التنفيذي للمدن المتحدة والحكومات المحلية (UCLG) إعداد بيان السياسة "الثقافة: الركن الرابع للتنمية المستدامة" ، الصادر في 17 نوفمبر 2010 ، في إطار العالم قمة القادة المحليين والإقليميين - المؤتمر العالمي الثالث لـ UCLG ، الذي عقد في مدينة مكسيكو. تفتتح هذه الوثيقة منظورًا جديدًا وتشير إلى العلاقة بين الثقافة والتنمية المستدامة من خلال نهج مزدوج: تطوير سياسة ثقافية صلبة والدعوة بالبعد الثقافي في جميع السياسات العامة. يميز نهج دوائر الاستدامة المجالات الأربعة للاستدامة الاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية.

كما دعمت منظمات أخرى فكرة المجال الرابع للتنمية المستدامة. شبكة التميز "التنمية المستدامة في عالم متنوع" 
برعاية الاتحاد الأوروبي، تدمج القدرات المتعددة التخصصات وتفسر 
التنوع الثقافي كعنصر أساسي في استراتيجية جديدة للتنمية المستدامة. تمت 
الإشارة إلى الركن الرابع لنظرية التنمية المستدامة من قبل المدير التنفيذي
 لمعهد IMI في اليونسكو فيتو دي باري 
 في بيانه عن الفن والحركة
 المعمارية "المستقبل الجديد" ، الذي استوحى اسمه من تقرير الأمم المتحدة 
لعام 1987 "مستقبلنا المشترك" . يعرف نهج دوائر الاستدامة الذي تستخدمه 
متروبوليس

(رابعا) المجال الثقافي كممارسات، وخطابات، وتعابير ماديه، تعبر بمرور الوقت عن الاستمرارية وعدم الاستمرارية للمعني الاجتماعي.

العناصر الثقافية في أطر التنمية المستدامة

وفي الاونه الاخيره، كان التصميم المتمحور حول الإنسان والتعاون الثقافي من الأطر الشعبية للتنمية المستدامة في المجتمعات المهمشةوتشمل هذه الأطر حوارا مفتوحا ينطوي علي المشاركة والمناقشة والمناقشة، فضلا عن التقييم الشامل لموقع التنمية. وخاصه عند العمل علي التنمية المستدامة في المجتمعات المهمشة، فان التركيز الثقافي هو عامل حاسم في قرارات المشاريع، لأنه يؤثر إلى حد كبير علي جوانب من حياتهم وتقاليدهم. يستخدم المتعاونون نظرية الصياغة في التصميم المشترك. وهذا يسمح لهم بفهم عمليه تفكير بعضهم البعض وفهمهم للمشاريع المستدامة. وباستخدام طريقه التصميم المشترك، يجري النظر في الاحتياجات الكلية للمستفيدين. [تتخذ القرارات والتطبيقات النهائية فيما يتعلق بالعوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية.

الانسان هو محور التصميم

ويعتمد الإطار الموجه للمستخدم بشكل كبير على مشاركة المستخدمين وملاحظات المستخدمين في عملية التخطيط. المستخدمون قادرون علي تقديم منظور وأفكار جديده، والتي يمكن النظر فيها في جولة جديده من التحسينات والتغييرات. ويقال ان زيادة مشاركه المستخدمين في عمليه التصميم يمكن ان تحصل علي فهم اشمل لقضايا التصميم، وذلك بسبب المزيد من الشفافية السياقية والعاطفية بين الباحث والمشارك. العنصر الرئيسي في التصميم المرتكز علي الإنسان هو التطبيق الاثنوغرافي، الذي كان أسلوب البحث المعتمد من الأنثروبولوجيا الثقافية. تتطلب هذه الطريقة البحثية ان يكون الباحثون منغمسين تماما في الملاحظة بحيث يتم تسجيل التفاصيل الضمنية أيضا.

تحليل دوره الحياة

العديد من المجتمعات المحلية التعبير عن الشواغل البيئية، لذلك يتم اجراء تحليل دوره الحياة في كثير من الأحيان عند تقييم استدامه المنتج أو النموذج الاولي. ويتم التقييم علي مراحل مع دورات دقيقه من التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقييم. القرار باختيار المواد مرجح بشده علي طول العمر، تجديد، والكفاءة. وتضمن هذه العوامل ادراك الباحثين للقيم المجتمعية التي تتماشي مع التاثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الايجابيه.

التقدم

كان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعروف أيضا باسم ريو 2012 ، المؤتمر الدولي الثالث المعني بالتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمع العالمي. وكان من نتائج هذا المؤتمر تطوير أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز التقدم المستدام والقضاء علي أوجه عدم المساواة في جميع انحاء العالم. بيد ان عددا قليلا من الدول قد استوفي تعريف الصندوق العالمي للطبيعة لمعايير التنمية المستدامة التي وضعت في 2006. علي الرغم من ان بعض الدول أكثر تطورا من غيرها، فان جميع الدول تتطور باستمرار لان كل دوله تكافح من أجل ادامه التفاوتات والتفاوتات وعدم المساواة في الحصول علي الحقوق والحريات الاساسيه.

القياس

في عام 2007 ذكر تقرير للوكالة الاميركيه لحماية البيئة: "في حين ان الكثير من المناقشات والجهود قد ذهبت إلى مؤشرات الاستدامة، فان أيا من الانظمه الناتجة عن ذلك يخبرنا بوضوح عما إذا كان مجتمعنا مستداما. وفي أحسن الإمكان، يمكنهم ان يقولوا لنا اننا نسير في الاتجاه الخاطئ أو ان أنشطتنا الحالية ليست مستدامه. في كثير من الأحيان، فانها ببساطه لفت انتباهنا إلى وجود مشاكل والقيام بالقليل ليقول لنا أصل هذه المشاكل وليس ليقول لنا كيفيه حلها. " ومع ذلك تفترض غالبيه المؤلفين ان مجموعه من المؤشرات المحددة جيدا والمنسقة هي الطريقة الوحيدة لجعل الاستدامة ملموسه. ومن المتوقع تحديد هذه المؤشرات وتعديلها من خلال الملاحظات التجريبية (التجربة والخطا). وتتعلق الانتقادات الأكثر شيوعا بقضايا مثل نوعيه البيانات وقابليه المقارنة والوظيفة الموضوعية والموارد اللازمة. ومع ذلك فان النقد الأكثر عمومية ياتي من مجتمع أداره المشروع: كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة علي الصعيد العالمي إذا لم نتمكن من رصدها في مشروع فردى ؟ تقترح الباحثة والمثمرة الكوبية المولد سونيا بوينو نهجا بديلا يستند إلى علاقة التكلفة والفوائد المتكاملة الطويلة الأجل باعتبارها أداة لقياس ورصد استدامة كل مشروع أو نشاط أو مشروع.

وعلاوة على ذلك، ويهدف هذا المفهوم إلى أن يكون مبدأ توجيهياً عملياً نحو التنمية المستدامة يتبع مبدأ المحافظة على القيمة وزيادة قيمتها بدلا من تقييد استهلاك الموارد.

رأس المال الطبيعي

تستند مناقشة التنمية المستدامة إلى افتراض مفاده أن المجتمعات تحتاج إلى إدارة ثلاثة أنواع من رأس المال (الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي) خبير اقتصادي إيكولوجي بارز ونظري الدولة الثابتة هيرمان دالي

على سبيل المثال، يشير إلى أن رأس المال الطبيعي لا يمكن بالضرورة أن يحل محله رأس المال الاقتصادي. وفي حين أنه من الممكن أن نجد سبلا لإستبدال بعض الموارد الطبيعية، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تتمكن هذه الموارد على الإطلاق من الاستعاضة عن خدمات النظام البيئي، مثل الحماية التي توفرها طبقة الأوزون، أو وظيفة استقرار المناخ في غابة الأمازون. والواقع أن رأس المال الطبيعي ورأس المال الاجتماعي ورأس المال الاقتصادي كثيرا ما هما من أوجه التكامل. عائق آخر يحول دون إمكانية الاستعاضة عنه ولكنها تحافظ أيضا علي التنوع البيولوجي، وتنظم تدفق المياه، وتمتص ثاني أكسيد الكربون.

الأعمال المعتادة

قبل ادخال الكبريت مداخن الغاز، كانت الانبعاثات الملوثة بالهواء من محطه الطاقة في نيو مكسيكو تحتوي علي كميات زائده من ثاني أكسيد الكبريت. وإذا كان لتدهور راس المال الطبيعي والاجتماعي مثل هذه النتيجة الهامة، يثور السؤال عن السبب في عدم اتخاذ إجراءات أكثر منهجيه للتخفيف من حدته. [كوهن] و [وين]

أشرت إلى أربعه أنواع من سوق إخفاق بما ان يمكن شروح: أولا، في حين ان فوائد استنفاد راس المال الطبيعي أو الاجتماعي يمكن خصخصتها عاده، فان التكاليف غالبا ما تكون خارجيه (اي انها لا يتحملها الطرف المسؤول بل مجتمع بشكل عام). ثانيا، غالبا ما يقدر المجتمع قيمه راس المال الطبيعي لأننا لا ندرك تماما التكلفة الحقيقية لاستنفاد راس المال الطبيعي. ويعد عدم تناسق المعلومات سببا ثالثا-فغالبا ما تحجب الصلة بين السبب والنتيجة، مما يجعل من الصعب علي الجهات الفاعلة ان تتخذ خيارات مستنيرة. [كوهن] و [وين] يغلق مع الإدراك ان عكس إلى نظرية اقتصاديه كثير شركات ليسوا محسنات مثاليه. وهي تعتبر ان الشركات غالبا ما لا تحسن تخصيص الموارد لأنها واقعه في عقليه "العمل المعتاد".

التعليم

لابد
 من النظر إلى التعليم في ضوء الرؤية المتجددة للتنمية البشرية والاجتماعية
 المستدامة المنصفة والقابلة للاستمرار علي حد سواء. ويجب إن تاخذ هذه 
الرؤية المستدامة في الإعتبار الابعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية 
للتنمية البشرية والطرق المختلفة التي تتصل بها التربية: "التعليم التمكيني
 هو الذي يبني الموارد البشرية التي نحتاج إلى ان تكون منتجه ومواصله 
التعلم، وحل المشاكل والإبداع والعيش معا ومع الطبيعة في سلام ووئام. 
وعندما تضمن الأمم ان يكون هذا التعليم متاحا للجميع طوال حياتهم إن الثورة
 الهادئة بدات في الحركة: فالتعليم يصبح محركا للتنمية المستدامة ومفتاحا 
لعالم أفضل ". 

التمديد غير جوهري للمصطلح

وقد قيل إنه منذ الستينات، تغير مفهوم التنمية المستدامة من "إدارة الحفظ" إلى "التنمية الاقتصادية"، حيث تم توسيع المعنى الأصلي للمفهوم إلى حد ما في الستينات، وقد أدرك المجتمع الدولي أن العديد من البلدان الأفريقية تحتاج إلى خطط وطنية لحماية موائل الحياة البرية، وأن على المناطق الريفية أن تواجه الحدود التي تفرضها توافر التربة والمناخ والمياه. وكانت هذه استراتيجية لإدارة الحفظ. بيد أن التركيز تحول في السبعينات إلى المسائل الاوسع نطاقا المتمثلة في توفير الاحتياجات الإنسانية الاساسية، ومشاركة المجتمعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا المناسبة في جميع البلدان النامية )وليس في أفريقيا فقط(. وكانت هذه استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاستراتيجية بدرجه أكبر عندما انتقلت القضايا من الصعيد الإقليمي إلى الدولي من حيث نطاقها وتطبيقها.

في الواقع، كانت مزدحمة الدعاة حفظ واستبدالها من قبل المطورين.

ولكن تحول تركيز التنمية المستدامة من الحفظ إلى التنمية كان له اثر غير محسوس هو تمديد الفترة الاصليه لأداره الغابات من الغلة المستدامة من استخدام الموارد المتجددة فقط (مثل الحراجة) ، إلى الآن أيضا حساب استخدام الموارد غير المتجددة (مثل المعادن) "

وقد تم التشكيك في هذا التمديد للمصطلح. وهكذا، جادل الاقتصادي البيئي كيري تيرنر انه حرفيا، لا يمكن ان يكون هناك شيء من هذا القبيل عموما "التنمية المستدامة " في الاقتصاد العالمي الصناعي الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير علي استخراج المخزون المحدود للأرض من للاستنفاد الموارد المعدنية: "لا معني للحديث عن الاستخدام المستدام للموارد غير المتجددة (حتى مع الجهود الكبيرة لأعاده التدوير وخفض معدلات الاستخدام). سيؤدي اي معدل إيجابي للاستغلال في نهاية المطاف إلى استنفاد المخزون المحدود. "
قيل في الواقع ان الثورة الصناعية ككل لا يمكن تحملها. 

وقد جادل أحد الناقدين بان لجنه بروندتلاند لم تروج لشيء سوي العمل كاستراتيجية معتاده للتنمية العالمية، مع المفهوم المبهم وغير الجوهري ل "التنمية المستدامة" المرفق كشعار للعلاقات العامة:

التقرير بشان مستقبلنا المشترك كان إلى حد كبير نتيجة لعمليه مساومه سياسيه شملت العديد من جماعات المصالح الخاصة، وكلها وضعت معا لخلق نداء مشترك للقبول السياسي عبر الحدود. بعد الحرب العالمية الثانية، تم تاسيس مفهوم "التنمية " في الغرب لينطوي علي إسقاط النموذج الأمريكي للمجتمع علي بقية العالم. وفي السبعينات والثمانينات، اتسعت هذه الفكرة إلى حد ما لتعني أيضا حقوق الإنسان، والاحتياجات الانسانيه الاساسيه، وأخيرا المسائل الايكولوجيه. وكان تركيز التقرير علي مساعده الأمم الفقيرة علي الخروج من الفقر وتلبيه الاحتياجات الاساسيه لسكانها المتزايدين-كالمعتاد. وتتطلب هذه المسالة مزيدا من النمو الاقتصادي، وكذلك في البلدان الغنية، التي ستستورد بعد ذلك المزيد من السلع من البلدان الفقيرة لمساعدتها علي الخروج-كالمعتاد. وعندما تحولت المناقشة إلى حدود ايكولوجيه عالميه للنمو، تركت المعضلة البديهية جانبا بالدعوة إلى النمو الاقتصادي بتحسين كفاءه الموارد، أو ما سمي "تغييرا في نوعيه النمو". ومع ذلك، فان معظم البلدان في الغرب شهدت مثل هذا التحسن في كفاءه استخدام الموارد منذ أوائل القرن العشرين الفعل المعتاد ؛ فقط، فان هذا التحسن قد قوبل بالمزيد من التوسع الصناعي المستمر، لان الاستهلاك العالمي للموارد أصبح الآن اعلي من اي وقت مضي-وقد تم تجاهل هذين الاتجاهين التاريخيين تماما في التقرير. ومعا، ظلت سياسة النمو الاقتصادي الدائم لكوكب الأرض بأكملها سليمه بالفعل. ومنذ نشر التقرير، سار الشعار الغامض وغير الجوهري "التنمية المستدامة" في جميع انحاء العالم.

دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة

في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللا متناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي:

  1. تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.
  2. تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
  3. تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.
  4. وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.
  5. إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة

المعارف والمعلومات تعد بالطبع عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة، حيث تساعد على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف.. غير أنه لا بد من نقل هذه المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، ويكون ذلك من خلال الاتصالات، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية. 
 

رسائل ماجستير عن التنمية المستدامة  

تم التحرير بتاريخ : 2022/02/16

اضفنا الى المفضلة

رسائل ماجستير عن التنمية المستدامة

 

 في ظل التنافس العالمي بين الدول للنهوض بكافة قطاعات الدولة، واكتساب الميزة التنافسية في الأسواق الدوليةـ والتمكن من الوقوف بقوة في ساحة الأعمال الدوليّة بشتى مجالاتها، أضحى مفهوم التنمية أساساً لتمكين الدولة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً وديمغرافياً، حيث تسعى الدول إلى تحقيق التنمية المستدامة الداخلية للحفاظ على سيطرتها على مواردها وعلى حكمها، ومنع تدخل القوة الأخرى المهيمنة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى السيطرة عليها واستنزاف طاقاتها ومواردها والتحكم بها، بحجة النهوض بها وإعادة تأهيلها، مما جعل هذا القطاع التنموي أساساً لتحقيق الحياة الكريمة للشعوب أولاً، والاحتفاظ بالاستقلاليّة والحق في صنع القرارات ثانياً.

المساعدة في إعداد وكتابة رسائل الماجستير

تعريف التنمية المستدامة

 

التنمية المستدامة (Sustainable Development) تُعرف بأنها التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركّز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية.

التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

وقد عرّف تقرير برونتلاند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال التالية على إشباع احتياجاتها.

 وتعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة (الذي تم تبنيه في عام ١٩٨٩) بأنها "إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية".

 

أبعاد التنمية المستدامة

 

البعد البيئي:

 

تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق العديد من الأهداف البيئية، والتي تتمثل في:

  • الاستخدام الرشيد للموارد الناضبة، بمعنى حفظ الأصول الطبيعية بحيث نترك للأجيال القادمة بيئة مماثلة حيث أنّه لا توجد بدائل لتلك الموارد الناضبة.

  • مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات.

  • ضرورة التحديد الدقيق للكمية التي ينبغي استخدامها من كل مورد من الموارد الناضبة، ويعتمد ذلك على تحديد قيمتها الاقتصادية الحقيقية.

  • التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية خاصة الناضبة منها.

 

البعد الاقتصادي:

 

تهدف التنمية المستدامة بالنسبة للبلدان الغنية إلى إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية والتي تصل إلى أضعاف أضعافها في الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة.

 

البعد الاجتماعي:

 

عملية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن عنصر المشاركة حيث تؤكّد تعريفات التنمية المستدامة على أنّ التنمية ينبغي أن تكون بالمشاركة بحيث يشارك الناس في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتهم، والعنصر الهام الذي تشير إليه تعريفات التنمية المستدامة هو عنصر العدالة أو الإنصاف والمساواة، أي إنصاف الأجيال المقبلة والتي يجب أخذ مصالحها في الاعتبار، وإنصاف من يعيشون اليوم من البشر ولا يجدون فرصاً متساوية مع غيرهم في الحصول على الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية، والتنمية المستدامة تهدف إلى القضاء على ذلك التفاوت الصارخ بين الشمال والجنوب. كما تهدف التنمية المستدامة أيضاً في بعدها الاجتماعي إلى تقديم القروض للقطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وتحسين فرص التعليم، والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة.

 

البعد التكنولوجي:

 

تستهدف التنمية المستدامة تحقيق تحول سريع في القاعدة التكنولوجية للمجتمعات الصناعية، إلى تكنولوجيا جديدة أنظف وأكفأ وأقدر على الحد من تلوث البيئة، كذلك تهدف إلى إحداث تحول تكنولوجي في البلدان النامية الآخذة في التصنيع، لتفادي تكرار أخطاء التنمية، وتفادي التلوث البيئي الذي تسببت فيه الدول الصناعية، ويشكّل التحسّن التكنولوجي الذي تستهدفه التنمية المستدامة وسيلة هامة التوفيق بين أهداف التنمية والقيود التي تفرضها البيئة، بحيث لا تتحقق التنمية على حساب البيئة.

 

رسائل ماجستير عن التنمية المستدامة

                                                                     

  • درجة ممارسة إدارة الموارد البشرية لدى القادة في المؤسسات التربوية وعلاقتها بالتنمية المستدامة.

  • آليات دعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة وأثرها في التنمية المستدامة.

  • مستوى إدراك مديري المدارس لمكونات التربية من أجل التنمية المستدامة.

  • واقع تضمين التعليم الأساسي لأهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة.

  • تقييم الأراضي في حوض وادي العرب لأغراض التنمية المستدامة.

  • دور القياس والإفصاح المحاسبي عن معلومات التنمية المستدامة في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات الأعمال: دراسة ميدانية.

  • دور الإذاعات المحلية في تعزيز ثقافة التنمية المستدامة: دراسة حالة.

  • أثر المسؤولية الاجتماعية على التنمية المستدامة: حالة المنظمات الصناعية الأردنية

  • فاعلية برنامج الأنشطة المصاحبة لمنهج العلوم للصف الأول الإعدادي في ضوء التنمية المستدامة لتحقيق أهداف البعد البيئي.

  • حق التنمية المستدامة في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

  • إدارة النفايات المنزلية الصلبة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة جغرافية تطبيقية

  • أثر التقييم الذاتي في التنمية المستدامة لدى الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة: دراسة تطبيقية

  • دور التمويل الأصغر في التنمية المستدامة.

  • أثر التأهيل الوظيفي للموارد البشرية في التنمية المستدامة: دراسة حالة

  • أثر التنمية المستدامة للموارد المائية في اقتصاديات الإمارات العربية المتحدة: دراسة تأصيلية

  • محاسبة التنمية المستدامة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية.

  • دور محاسبة التنمية المستدامة في زيادة موثوقية التقارير المالية.

  • دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية المستدامة في السودان بالتطبيق على التعليم عن بعد.

  • دور عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

  • إستراتيجية مقترحة لتطوير قيادة التغيير في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة في ضوء مبادئ التنمية المستدامة: دراسة حالة

  • معايير التنمية المستدامة وإمكانية تطبيقها في السودان: دراسة استقرائية

  • تصور مقترح لتفعيل الدور الثقافي للمعلمة في ضوء اتجاهات التعليم من أجل التنمية المستدامة: دراسة ميدانية 

  • الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة وأثره على تقويم أداء المنشآت: دراسة تحليلية تطبيقية

  • دور محاسبة التنمیة المستدامة في ترشید قرارات الاستثمار: دراسة میدانیة

المساعدة في إعداد وكتابة رسائل الماجستير

رسائل ماجستير عن التنمية المستدامة

  • مدى تضمين كتب التربية المهنية للمرحلة الأساسية العليا في الأردن لمفاهيم التنمية المستدامة

  • التنمية المستدامة في إقليم كردستان العراق: واقع ورؤية استشرافية

  • دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة وسبل تطويره

  • أسس تربوية مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لدى المعلمين بناء على متطلبات التنمية المستدامة

  • درجة تطبيق الجامعات الفلسطينية لإدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بدرجة تحقق مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة.

  • الصناعات التحويلية وآثارها على التنمية المستدامة: دراسة حالة الصناعات الغذائية

  • قياس أثر مؤشرات التنمية المستدامة في تحقيق الرفاهية بالتطبيق على الدول العربية.

  • درجة وعي معلمي المرحلة الأساسية بمعايير التنمية المستدامة وعلاقتها بدافعية طلبتهم نحو الاستدامة البيئية

  • دور التعليم المهني والتقني في جامعة البلقاء التطبيقية في التنمية المستدامة ومقترحات للتطوير.

  • استخدام عملية التحليل الهرمي في تحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

  • أثر أخلاقيات الإدارة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الاتصالات بالسودان.

خاتمة

التنمية المستدامة تنمية طويلة الأمد، تأخذ بعين الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في موارد الأرض وتسعى إلى حمايتها. وهي تلبّي احتياجات الفرد الأساسية من الغذاء والكساء والحاجات الصحية والتعليمية التي تؤدّي إلى تحسين الأوضاع الماديّة والاجتماعيّة للبشر دون الإضرار بالتنوّع الحيويّ، التنمية المستدامة تشترط عدم استنزاف الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، وذلك برسم الخطط والاستراتيجيات التي تحدّد طرق استخدام هذه الموارد مع المحافظة على قدرتها على العطاء. تعتمد التنمية المستدامة على التنسيق بين سلبيّات استخدام الموارد واتجاهات الاستثمارات، حيث تعمل جميعها بانسجام داخل منظومة البيئة، بما يحقّق التنمية المتواصلة المنشودة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق