تقدير الذات

تقدير الذات

هي مرآة الشخص لذاته بمعنى أن الشخص يعكس نظرته لنفسه وهب صورة يراها الأخرين للشخص وإما أن تكون صورة سلبية او إيجابية حيث أن هذه الصورة تتكون منذ نعومة الاظافر وتتغير باستمرار عبر المراحل العمرية المختلفة وهي تتأثر بعاملين اساسين وهما :

الأول-نظرة الشخص لذاته او هي مجموعة الافكار التي يعكسها الفرد إتجاه نفسه

الثاني - النقد الايجابي السلبي من الأشخاص المحيطين بالشخص

ويتأثر العاملان بنسب مختلفة عند كل شخص ويرجع ذلك الى درجة للوعي الذاتي للشخص وسماته الشخصيه وعوامل بيئية

 

اانتاتنانتنننتنمتنتنم

 نانتانالتالاتنا

دور المنظمات فى تطوير المجتمع

تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية بالغة ضمن النسيج الاقتصادي المعاصر سواءا في البلدان المتقدمة أو النامية، نظرا لما تتمتع به من خصائص تسمح ببعث نوع من التوازن القطاعي و الجهوي، مما جعل مختلف الدول تراهن على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبعث منتجات جديدة، وخلق الوظائف وتكوين الدخل... ضمن إستراتيجية التنويع الاقتصادي لإرساء التنمية المستدامة. و في هذا السياق تم اعتماد العديد من الأساليب والمداخل الاستراتيجة لتعزيز بقاء وتطوير المشاريع الصغيرة و المتوسطة، وقد خُصِّصت هذه الدراسة للتركيز على حاضنات الأعمال،المناولة الصناعية،العناقيد الصناعية كأهم الأساليب التي تدعم نمو،و تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،مع التطرق لبعض التجارب الرائدة  

دور المنظمات فى تطوير المجتمع

دور المنظمات غير الحكومية فى تنمية المجتمع المحلى من خلال إبراز المشكلة الرئيسية للدراسة حول طبيعة هذا الدور فى تنمية المجتمع المحلى ومدى اسهام مشاريع تلك المنظمات فى تنمية المجتمع المحلى بولاية البحر الاحمر, تمثلت أهداف الدراسة فى توضيح الدور الفعلى للمنظمات غير الحكومية فى تنمية المجتمع المحلى فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بالتركيز على منطقة اربعات ، كما هدفت إلى التعرف على الدور الفعلى لمنظمة الساحل فى تنمية المنطقة .استقت الدراسة أهميتها من الدور الذى يلعبه العمل الطوعى كقوه محفزه ومحركة للطموحات التى من شانها تحقق تطلعات مواطنى منطقة أربعات من خلال شحذ الهمم لتوسيع المشاركة فى تنمية مناطقهم تنمية ذاتية .اتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى ، ومنهج دراسة الحالة من خلال استخدام الأساليب الاحصائية المتمثلة فى برنامج الحزم الإحصائية العلوم الاجتماعية (SPSS) والذى من خلاله تم توزيع استبانات على عينة قصدية بلغت 250 قرداً أخضعت اجاباتهم للتحليل التى وظفت لاخذ قياساته عدة تقنيات لإثبات صحة فرضيات الدراسة . توصلت الدراسة الى عدد من النتائج من أهمها : 1/الجمعيات الطوعية لها دور فاعل فى عملية تنمية المجتمع المحلى بريف ولاية البحر الاحمر . 2/مفاهيم الشراكة التى انتهجتها المنظمة مع المؤسسات المحلية والزراعية والرعوية أسفرت عن خلق مجتمعات ذات كفاءه عالية فى تنفيذ ومتابعة وتسويق المنتجات المحلية . 3/اللجان القاعدية التنموية وخاصة برنامج تمكين المراة الريفية والحضرية ساهمت فى تطوير المشروعات الزراعية والرعوية ومشاريع ادرار الدخل . 4/منظمة الساحل اهتمت بالبنيات التحتية اكثر من الاهتمام بالموارد البشرية خاصة فى برنامج التعليم . بناء على النتائج اعلاه يوصى الباحث بالاتى : 

 1/توجيه منظمات المجتمع المدنى والموسسات الغير حكومية ورجال الاعمال للتصدى لقضايا البيئة والتنمية فى المجتمع المحلى ، وتبنى مشكلات الفقر بالمناطق الريفية وخاصة منطقة اربعات .

 2/ضرورة تحقيق شراكة فعالة مع المجتمعات القاعدية لضمان الاستغلال الامثل للموارد االبيئية والبشرية .

 3/اهمية اشراك المراة الريفية والحضرية فى جميع مراحل دورة المشروع لتمكينها من الانخراط فى العملية التنموية تماشيا مع الالفية الثالثة .

 4/تركيز الاهتمام بظاهرة تدنى مستوى التعليم فى ريف ولاية البحر الاحمر وعلى وجه الخصوص منطقة اربعات، وذلك باشراك كل الفاعلين وجهات الاختصاص فى مجالات التربية والمنظمات المحلية والعالمية فى هذا الشان

 ٢/وضع آليات التعاون بين المنظمات والضوابط الواجب توفرها

 

المحور الأول: خلفية تاريخية لتطور منظمات المجتمع المدني

والتعاونيات عالميا وعربيا

هذا المحور يسعي للتعريف بمنظمات المجتمع المدني من جهة، وبالنظام التعاوني وأسس أنشاء التعاونيات وتكوينها، ودورها وأهدافها ومبادئها، مع تسليط الضوء علي التعاونيات كمنظمات مجتمع مدني متعلمة لها القدرة والكفاءة لتمكين المواطنين في المجتمع، ومن ثم الوصول الي نظام تعاوني متكامل وفعال في إطار من التميز المؤسسي يمكنها من القيام بدورها المطلوب. أي توضيح الفكرة التعاونية وأسس أنشاء التعاونيات وتكوينها، ودورها وأهدافها ومبادئها، وصولا للنظام التعاوني الأمثل في إطار من التميز المؤسسي لقديم خدمات متميزة، مع الحفاظ على البيئة ودعم حقوق الأنسان وتحقيق التنمية المستدامة. فالتعاون فلسفة تؤمن ببناء مجتمع يعتمد على القيمة وعدم الاستغلال ويعمل على تشجيع التطوير بموافقة الجمهور وإجماعهم مع التجانس والتوافق والشفافية والسلام، لهذا فقد تم إنشاء الجمعيات التعاونية كمشاريع تجمع بين القيم التجارية والأخلاقية مع هدف معقول لزيادة الخدمة إلى الحد الأقصى بالمقارنة مع زيادة الربح إلى أكبر قدر ممكن والذي يمثل هدف المشاريع الخاصة. (راجيف أي. دي. ميهتا 2007 ص6)

1- منظمات المجتمع المدني

مع انهيار نظم الحكم الشمولية في أواخر الثمانينات في شرق أوروبا وبعض دول العالم الثالث وتزايد الاتجاه نحو الديمقراطية برزت الدعوة إلى المجتمع المدني كمصطلح جديد في كثير من تلك الدول، والذي لم يكن متداولا من قبل في الخطاب العام أو يحظ باهتمام الباحثين وقد تمت دراسة وتحليل المصطلح من قبل المثقفين واختلفت المواقف والآراء في هذا الشأن. وكان هناك كثير من المؤيدين ينطلقون من تأييدهم من أن التطور الديمقراطي للمجتمعات المختلفة وتحديثها يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية تمارس نشاطا يكمل دور الدولة ويساعد على إشاعة قيم المبادرة والجماعية والاعتماد على النفس ما يهيئ فرصا أفضل لتتجاوز هذه المجتمعات مرحلة الاعتماد على الدولة في كل شيء. ويطلق مصطلح "المنظمات غير الحكومية" على قطاع عريض من المنظمات أو المؤسسات الأهلية والطوعية والتي لا تستهدف الربح وتعمل طوعياً في مجالات خدمية إنسانية واجتماعية، أو تنموية أو تربوية. وتزايد عدد هذه المنظمات في الآونة الأخيرة بصورة غطت جميع مناحي الحياة ويمكن تصنيفها كالتالي: الجمعيات الخيرية والتعاونية، وهي الأقدم تاريخيا ومتأثرة بالبنية التقليدية للمجتمعات المختلفة، المنظمات الجماهيرية (جماعات المصالح) مثل المنظمات النسائية والنقابات العمالية والمهنية، المنظمات التنموية، وغيرها. وشاع مصطلح (منظمات المجتمع المدني) في تسعينيات القرن العشرين خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق كي تكون سلطة خامسة خارج الحكم في الدول الحديثة، وهي عبارة عن شبكات غير حكومية تتشكل من أفراد المجتمع المدني لتحقيق أهداف ترسم مسبقاً لتنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة الشعب، وكذلك تعمل على رفع الحيف الذي يطال بعض الشرائح والفئات من المجتمع وضمان حقوق الإنسان، ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك ما يعرف بالتشبيك. وبالرغم من حداثة فكرة التشبيك على منظمات المجتمع المدني وانتشارها ببطء إلا أنه يمثل نقطة ضوء في تمكين منظمات المجتمع المدني غير الحكومية من تأدية دورها في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع وإتخاذ القرارت التنموية كما تمثل فرصة لبناء القدرات المؤسسية لتلك الجمعيات والمنظمات وتمكينها من فنون إدارة العمل المدني كما أنه يوفر مناخ التنسيق بين جهود الدعوة وزيادة وعي المجتمع ومشاركته في حل مختلف القضايا العامة، البيئية والتنموية. أن مفهوم المجتمع المدني لا يتعدى فقط نطاق الجماعة السياسية التي تتكون من كافة التنظيمات غير الحكومية " Non-governmental organizations "، ولكنه يتعدى أيضا مستوى الدولة إلى مستوى النظام العالمي، حيث برز مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين مفهوم المجتمع المدني العالمي "Global civil society". فالمجتمع المدني إذن هو عبارة عن شبكة من المؤسسات الاجتماعية تجسد العلاقات الاقتصادية، والأسرة، والجماعات القبلية والمدنية وغيرها من الجماعات ذات الانتماءات الاجتماعية، والتي تقع تحت تأثير المؤسسات السياسية. لكن المؤسسات الاجتماعية- وفقا للنظرية الديمقراطية- تتمتع بطابع الاستقلالية، لا سيما في مرحلتي التأسيس وممارسة النشاطات. (العتيبي 2009م)

واثبتت التجارب والممارسات المحلية والعالمية أن إستقلالية منظمات المجتمع المدني في علاقاتها بالدولة والأحزاب السياسية ، ومن خلال العمل الاجتماعي الفاعل القائم على الطوعية وعلى التنظيم، في ظل نظم الإدارة العلمية الحديثة، يحقق الهدف العام المتعلق بحماية حقوق الأفراد والجماعات من الاختراقات التي تمارسها أجهزة الدولة والأحزاب السياسية. وبالتالي تتمكن هذه المنظمات من المساهمة الفاعلية في معالجة المشكلات الاقتصادية ولاجتماعية والمساهمة في توفير الخدمات ونشر التعليم والثقافة والمعرفة المفيدة. أن منظمات المجتمع المدني باعتبارها منظمات غير حكومية (Non  government Organaizations) تضم في عضويتها جماعات من الأفراد أو الروابط الأهلية في مجالات ذات علاقة تجسد وجود تضامن، وطني أو قومي، بغض النظر عن الحدود السياسية والإدارية بين الدول وخير مثال لذلك الحلف التعاوني الدولي (ICA). ويمتد نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية ليغطي عموماً نشاطات متنوعة في المجالات البيئية والسياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمدنية والسياحية وغيرها. اي ان المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة "بالمفهوم السياسي" لها غايات محددة، كالدفاع عن مصالحها الاقتصادية والارتفاع بمستوى المهنة والتعبير عن مصالح أعضائها، وأيضا أغراض ثقافية مثل الجمعيات الثقافية والأندية الاجتماعية التي تهدف إلى نشر الوعي وفقا لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعية. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180659

فالمجتمع المدني عبارة عن "مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأفراد والدولة، وهدفها هو تقديم خدمات للمواطنين أو تحقيق مصالحهم أو ممارسة أنشطة إنسانية مختلفة"، وأهم مقوماتها أنها تقوم على الفعل الإرادي الحر التطوعي ولا تسعى للوصول إلى السلطة وأنها تتواجد في شكل منظمات ويوجد بها تنوع في الاتجاهات والتيارات المختلفة، حيث قامت المنظمات الحالية على غرار مثيلتها التي وجدت من قبل مرحلة الجمود مثل: النقابات المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية والأهلية والثقافية ومراكز البحوث وحقوق الإنسان.  وبذلك املأ هذه التنظيمات المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعاير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف. ويعتبر تبني هذه القيم وإتباع السلوك الذي يتوافق معها هو إضافة لرأس المال الاجتماعي Soacil Capital، وهو ما يوفر في النهاية الفعالية للمجتمع المدني، فهذه القيم تمثل جوهر الديمقراطية، إذ يستحيل بناء مجتمع مدني دون توافر صيغة سلمية لإدارة الاختلاف والتنافس والصراع طبقا لقواعد متفق عليها بين الأطراف، ويستحيل بناء مجتمع مدني دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان خاصة حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم.

2- التنمية المستدامة هي عبارة تم استخدامها على مدى العقدين الماضيين للتعرّف على الاحتياجات اللازمة لتخفيض الفاقة من خلال نمو اقتصادي يحفظ صحة النظام البيئي وكذلك حفظ مخزون طويل الأمد للمصادر الطبيعية. والخلافات القائمة حالياً تتمحور حول كيفية وضع موازنة بين الحاجات الإنسانية والحماية البيئية. (التربية البيئية برنامج التعليم البيئي، مركز علوم صحة البيئة والمهنة، جامعة بيرزيت، يمكن الرجوع للرابط التالي: http://home.birzeit.edu/bzutl/enviro...leducation.doc ) ومن المعلوم إن مصطلح التنمية المستدامة ظهر بعد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريودي جانيرو بالبرازيل في يونيو من العام 1992 "قمة الأرض" والذي شاركت فيه كل دول العالم تقريباً على مستوى الرؤساء وكبار القادة. والتنمية المستدامة ظاهرة قديمة في ثوب جديد، فهي مطلب قديم منذ عدة عقود حيث كانت التنمية تركز على قضايا الرفاه الاجتماعي في الخمسينات وعلى تجاوز مشكلات التنمية في الستينات، ثم الحد من الفقر وتلبية الحاجات الأساسية في السبعينات، ثم ظهر مفهوم ومصطلح التنمية المستدامة كرد فعل طبيعي على التخوف الناجم عن تدهور البيئة الناتج عن الأسلوب التقليدي للتنمية الذي يقوم على التنامي السريع للإنتاج دون اعتبار للآثار السلبية التي يخلفها هذا التنامي على الإنسان وعلى الموارد الطبيعية وعلى البيئة، فظهر في التسعينات مفهوم التنمية المستدامة والمتواصلة. وتتناول التنمية المستدامة ثلاث جوانب رئيسية، الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، والتي يجب تفاعلها وتتشابك مع بعضها وصولا للهدف المنشود وهو تحقيق الرفاهية مع الاستقرار والاستدامة (د.نعيم سلمان بارود يناير 2005).

وتشكل الأهداف الإنمائية، والتي تتراوح طموحاتها من إنهاء الفقر المدقع الى وقف إنتشار مرض الإيدز وتوفير التعليم الإبتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015، خطة عمل رئيسية لجميع دول العالم وجميع المنظمات العاملة في مجال العمل التنموي، بحشد جهودا كبيرة من أجل عالم أفضل للجميع ومن أجل تحقيق هذه الأهداف خدمةً لسكان العالم الأفقر والأقل حظا.http://www.un.org/ar/millenniumgoals) )    والمبادئ الرئيسية للتنمية المستدامة التي تكوِّن المقومات السياسية والاجتماعية والأخلاقية تتعلق أولا بالإنصاف: أي حصول كل إنسان على حصة عادلة من ثروات المجتمع وطاقات، ثانيا بالتمكين: أي إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة في صنع القرارات أو التأثير عليها، ثالثا بحسن الإدارة والمساءلة: أي خضوع أهل الحكم والإدارة إلى مبادئ الشفافية والحوار والرقابة والمسئولية، ثم رابعا بالتضامن: بين الأجيال وبين كل الفئات الاجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات الأخرى، وهو ما أكدت عليه الحركة التعاونية منذ 1843م حتي الان. في الفترة 1972 - 2002 استكملت الأمم المتحدة عقد ثلاثة مؤتمرات دولية ذات أهمية خاصة، الأول عقد في استوكهولم بالسويد عام 1972 تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول بيئة الإنسان، والثاني عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية، والثالث في جوهانسبورغ جنوب إفريقيا سبتمبر 2002 تحت إسم مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة. في عام 1972 ظهرت فكرة محدودية الموارد الطبيعية، وأنه إذا استمر تزايد معدلات الاستهلاك فإن الموارد الطبيعية لن تفي باحتياجات المستقبل، وأن استنزاف الموارد البيئية المتجددة (المزارع، المراعي، الغابات، مصايد الأسماك) والموارد غير المتجددة (رواسب المعادن، حقول النفط والغاز الطبيعي، طبقات الفحم) يهدد المستقبل. وهزت أزمة البترول العالم عام 1973 ونبهت إلى أن الموارد محدودة الحجم، وفي عام 1980 صدرت وثيقة الاستراتيجية العالمية للصون، والتي أظهرت أهمية تحقيق التوازن بين ما يحصده الإنسان من موارد البيئة وقدرة النظم البيئية على العطاء. عام1987 أصدرت اللجنة العالمية للتنمية والبيئة تقرير (مستقبلنا المشترك)، داعية إلى أن تراعي تنمية الموارد البيئية تلبية الحاجات المشروعة للناس في حاضرهم من دون الإخلال بقدرة النظم البيئية على العطاء الموصول لتلبية حاجات الأجيال المستقبلية. ولما انعقد مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية عام 1992، برزت فكرة التنمية المستدامة كواحدة من قواعد العمل الوطني والعالمي، خاصة في علاقتها بالبيئة وحقوق الانسان، ووضع المؤتمر وثيقة مفصلة (برنامج العمل في القرن الحادي والعشرين: أجندة (1)21) تضمنت أربعين فصلاً تناولت ما ينبغي الاسترشاد به في مجالات التنمية الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، الموارد الطبيعية) والتنمية الاجتماعية (الصحة، التعليم)، وفي مشاركة قطاعات المجتمع في مساعي التنمية وفي الحصول على نصيب عادل من ثمارها. في 2002 انعقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، ليراجع حصيلة استجابة العالم لفكرة التنمية المتواصلة، إذا فالتطور من فكرة بيئة الإنسان 1972 إلى فكرة البيئة والتنمية 1992 إلى فكرة التنمية المتواصلة 2002، ذلك أن العلاقة بين الإنسان والبيئة لا تقتصر على أثار حالة البيئة على صحة الإنسان كما كان الظن 1972، إنما للعلاقة وجه آخر هو أن البيئة هي خزانة الموارد التي يحولها الإنسان بجهده وبما حصله من المعارف العلمية و الوسائل التقنية إلى ثروات، تحويل الموارد إلى ثروات هو جوهر التنمية. فكرة التنمية المتواصلة تتقدم بنا خطوة إلى الأمام إذ تضيف أبعاد اجتماعية وأخلاقية لعلاقة الإنسان بالبيئة، وتضع التنبيه على ثلاث ركائز: الكفاءة الاقتصادية، صون البيئة وعناصرها وقدرتها على العطاء، العدل الاجتماعي بين الناس جميعا في حاضرهم ومستقبل أبنائهم. https://hrdiscussion.com/hr10618.html) )

3- البيئة: تعرف بأنها الوسط الذي يعيش فيه الانسان و يمارس فيه حياته وأنشطته الاقتصادية المختلفة و يتكون هذا الوسط من عناصر حية وغير حية ومكوناتها الانسان، الأرض من تضاريس وصخور وتربة، الغلاف الغازي من حرارة ورطوبة وتساقط ورياح، النباتات والحيوانات. البيئة هي عبارةٌ عن الوسط المكاني الذي يعيش به الإنسان وما يحيط به من جماداتٍ أو أحياءٍ أو غازاتٍ في الغلاف الجوي، ويؤثر في هذه المكونات ويتأثر بها، ويمكن أن يكون هذا الوسط ضيقاً لا يتجاوز البيت الذي يعيش به الإنسان وقد يتّسع ليشمل منطقةً واسعةً. ترتبط قدرة النظام البيئي على البقاء والاستمرار بقدرة عناصره على التفاعل فيما بينها بحيث ينشأ نوع من التوازن يحمي مكونات النظام من أي خلل أو تدهور. والانسان الذي يشكل أهم عناصر البيئة يلعب دورا مهما في احداث هذا التوازن من خلال ما يقوم به من إجراءات وأنشطة اقتصادية تؤدي الى زيادة الانتاج وتطويره دون أن تحدث آثار سلبية على البيئة ومواردها الطبيعية المتنوعة. ان الثورة الصناعية العالمية ادت الى كثير من  الاثار السلبية على البيئة مما دفع بالتفكير بإيجابية بحلول مناسبة لإيجاد التوازن بين الانتاج والمحافظة على مواد البيئية. http://mawdoo3.com /

4 - الفكرة التعاونية والنظام التعاوني   (Co-operative Identity, Values, and Principles)

التعاون ظاهرة اجتماعية، يشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة لتحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها بالمجهود الفردي. ومنذ 1843 والي الآن، أثبتت التجربة التعاونية العالمية من حيث الفكر والتطبيق، مقدرة التعاونيات علي إحداث التنمية المستدامة، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة كثير من الشعوب.( www.ica.coop)

الحركة التعاونية العالمية ترفع الشعار ذو الثلاث دوائر المتداخلة ( اتحاد ، قوة ، عمل )، استنادا إلى قِيَم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس والمسؤولية الذاتية والديمقراطية والعدالة والمساواة والتضامن، وهي نفس القيم التي جاء بها الإسلام وأكثر. والتعاون قيمة حض عليها الإسلام في قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة:2)، وقوله تعالى (واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا) (آل عمران:103)، وفي الحديث الشريف ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وفي الإسلام كلمة التعاون تعني أيضا المشاركة والمساعدة المتبادلة والعمل معاً، كطريقة إيجابية مثلى لتأدية وانجاز الاعمال بشكل افضل واسرع، فالتعاون ليس هدفاً بحد ذاته ولكنه وسيله فضلى وشريفة لبلوغ الهدف. إن للقيم الإسلامية أثر فعال في دور التعاونيات في تكريس الوسطية والاعتدال، تنمية المجتمعات، ومحاربة الاقصاء والتهميش وتنمية القدرات والاهتمام بالملكية الفردية في إطار الملكية الجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي حث عليها الاسلامة. (العتيبي فاس المغرب 2013 ص3)

3- تعريف الجمعية التعاونية (A co-operative):  (www.ica.coop)

التعاونية جمعية مستقلة لأشخاص يجتمعون بصورة طوعية لتحقيق حاجاتهم وطموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مشروع يمتلكونه امتلاكا مشتركا ويديرونه إدارة ديمقراطية.

 A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise. http://www.ica.coop 

جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي {إن التعاونيات عبارة عن مجموعات أولية تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد" }. والجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتبادل المساعدة لرفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، فالتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم لتحقيق هدف مشترك عن أقصر الطريق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه مما يؤدي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف أي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين بإنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية.  

انواع العمل التعاوني تتمثل في الجانب الزراعي، الاستهلاكي، الانتاجي الحرفي، الإئتماني، الاقراضي، فالتعاونيات تسعي دائما لتحويل الأستثمار الضعيف المتناثر في ظل المنافسة الغير عادلة إلى الأستثمار الكبير القادر على المنافسة وزيادة الأنتاجية، وذلك من خلال تجميع الإمكانات والجهود المشتركة وتوحيدها في وعاء إقصادي وإجتماعي، الهدف النهائي منه ليس تحقيق لأرباح وانما تقديم الخدمة الجيدة نوعا وكما للأعضاء وغير الاعضاء. ويعتبر التأسيس المدني والديمقراطي الشرط الاساسي للعمل التعاوني السليم لأنه يجنبنا فرض القيادات الحزبية والطائفية والقبلية والعشائرية على الجمعيات التعاونية وبالتالي ضمان الكفاءة الإدارية ونجاحها والأبتعاد عن البرقراطية وتدني مستويات الأستثمار والمردودية الأقتصادية.

5 - التعاونيات في العالم العربي والإسلامي

استفادت الكثير من الدول ومنها دول عربية واسلامية من التعاونيات باستخدام وتطوير امكانياتها وبالتالي مساهماتها في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما القضاء على الفقر وتوفير فرص العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بالذات للشباب والمرأة والأيتام. فعملت بعض الدول مثل السعودية والمغرب علي تشجيع وتيسير انشاء التعاونيات وتطويرها، باتخاذ التدابير الرامية الى تمكين الناس الذين يعيشون فى فقر ودخل منخفض، بمن فيهم النساء والشباب والاشخاص من ذوو الاعاقة والمسنون من المشاركة التامة، على أساس طوعى فى التعاونيات ومن تلبية احتياجاتهم المختلفة. ويوجد في المنطقة العربية نحو (30 الف) جمعية ومؤسسة تعاونية وتشترك كلها في المعوقات التي تواجهها وهي في حاجة إلي حلف تعاوني إقليمي في زمن التكتلات الاقتصادية والعولمة. (العتيبي 2013 ص6)

أن الوسيلة الوحيدة لإقامة جمعيات تعاونية مستدامة هي "تطوير المصادر البشرية" وأن الكلمة السحرية هي "تقاسم المعرفة" بين أولئك الذين يبشرون بالفكرة وبين من يتلقى تلك الفكرة، وتم التعبير عن ذلك بوضوح تام في القرار الذي أصدره مؤتمر وزراء التعاوني ببكين عام 1999 كما يلي: “تقدم التعاونيات أفضل ما لديها للمجتمع عندما تكون مخلصة ومتطابقة مع طبيعتها كمؤسسات مستقلة ذاتياً يديرها أعضائها، وعندما تظل ملتزمة بقيمها ومبادئها (الإدارة الذاتية والاستقلال) " و"يتعين على السياسات حماية وزيادة قدرة التعاونيات على مساعدة أعضائها في تحقيق أهدافهم وبقيامهم بذلك، يساهمون في تحقيق التطلعات الأكبر للمجتمع ". (توجيهات الأمم المتحدة الهادفة لخلق بيئة داعمة لتطوير التعاونيات عام 2001 ، أيه/56/73 فقرة 3 ) وهنا يتعين علينا الاهتمام بالمواطنين وخاصة المرأة والشباب كمورد ومصدر بشري قابل لتلقي المعرفة والاستفادة منها لحماية البيئة وحقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة، عبر التعاونيات باعتبارها منظمات متعلمة تنشد الابتكار والابداع والتطوير في اطار من البناء والتميز المؤسسي.

 

المحور الثاني

المفاهيم والقيم والمبادئ التعاونية

أولا لابد لنا من تصحيح الخلط الشائع بين العمل الجماعي والعمل المؤسسي، والظن بأن مجرد قيام الجماعة يعني عملاً مؤسسياً، في حين أن كثيراً من التجمعات والمؤسسات، لا يصدق عليها حقيقة هذا الوصف؛ لانعدام المؤسسية، ووجود المركزية المفرطة في اتخاذ القرار. إن مجرد ممارسة العمل خلال جمعية خيرية، لا ينقل العمل من كونه عملاً فردياً إلى عمل مؤسسي، فالعمل المؤسسي شكل من أشكال العمل التعاوني والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته، شكلاً ومضموناً، نصاً وروحاً، وأداء العمل بشكل منسق، ويقوم على أسس ومبادئ وأركان، وقيم تنظيمية محددة.

القيم التعاونية Coop -Values www.ica.coop) (

Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity, and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.

تتمثل قيم التعاون في الاعتماد علي النفس والمساعدة الذاتية، والمسئولية الذاتية، والديمقراطية، والمساواة، والعدل، والتضامن، وحسب تراث المؤسسين فإن القيم الأخلاقية التي يؤمن بها أعضاء التعاونيات هي قيم الأمانة والصدق، والصراحة، والمسئولية الاجتماعية، ورعاية الآخرين والاهتمام بهم. وتتعلق القيم التعاونية بقيم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس، المسؤولية الذاتية، الديمقراطية، العدالة والمساواة والتضامن، أما الشعار التعاوني (اتحاد، قوة، عمل) في شكل الثلاث حلقات المتصلة فهو يعبر عن تلك القيم ويميز التعاونيات عما عداها من المنظمات والمؤسسات الأخري. والتعاونيات من خلال هذا الشعار تعبر عن ترتبط جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك تتيح للعضو الانضمام للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني.( أهمه معاني الشعار تمييز التعاونيات بعلامة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بها في المكاتبات والعقود، فالمنظمة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين، ارتضوا النظام التعاوني ولها نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار. إن مقومات ومكونات التعاونيات ومبادئها تكون الهوية التعاونية، وهناك إجماع بين التعاونيين علي ان الهوية التعاونية التي اقرها الحلف التعاوني الدولي (مانشستر1995) تركز وتشدد علي وجوب الالتزام الصريح من قبل التعاونيات بروح التعاون وقيمه ومبادئه وأسسه. www.ica.coop   

المبادئ التعاونية  (Principles )  www.ica.coop

تم استخلاصها من النظام الأساسي وقواعد العمل التي وضعها رواد روتشيديل عام 1843م، ومن التطبيقات العملية لهذه الأسس بعد قيام جمعيتهم، وقد تناول العديد من الكتاب والمهتمين بالحركة التعاونية المبادئ التعاونية بالدراسة والتحليل من خلال الصياغة الأولي للنظام الأساسي لرواد روتشيديل، محتفظين ومؤكدين علي جوهر وروح تجربة رواد روتشيديل والحفاظ علي الهوية التعاونية في التفاصيل المتعلقة بالتطبيق لهذه المبادئ. (العتيبي 1989 ص2) تمثّل المباديء التعاونية الموجّهات التي تطبّق التعاونيات عبرها قيمَها، وهي سبعة مبادئ قد اعتمدها الحلف التعاوني الدولي في العام 1995 المبادئ التالية:

1. Voluntary and Open Membership: Co-operatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious discrimination.

1- العضوية الطوعية والمفتوحة: التعاونيات منظمات طوعية مفتوحة لكل الأشخاص القادرين على الاستفادة من خدماتها والمستعدين لقبول مسئوليات العضوية وذلك من غير تفرقة جنسية أو اجتماعية أو عنصرية أو سياسية أو دينية، محايدة ومفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني.

2. Democratic Member Control: Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

2- الإدارة الديمقراطية للأعضاء: التعاونيات منظمات ديمقراطية يديرها أعضاؤها الذين يشاركون مشاركة فعّالة في وضع سياساتها واتخاذ قراراتها. الممثلون المنتخبون من الرجال والنساء مسؤولون أمام الأعضاء. ويتمتع الأعضاء بحقوق تصويت متساوية في التعاونيات الأولية (عضو واحد، صوت واحد)، والتعاونيات في المستويات الأخرى تتم إدارتها أيضا بأسلوب ديمقراطي.

3. Member Economic Participation: Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of the following purposes: developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with the co-operative; and supporting other activities approved by the membership.

3- المشاركة الاقتصادية للأعضاء: يساهم الأعضاء في رأس مال التعاونية مساهمة عادلة ويقومون بإدارته إدارة ديمقراطية. يكون جزء من رأس المال هذا عادة مملوكا ملكية مشتركة للتعاونية. يتلقّى الأعضاء عادة مكآفات محدودة إن تلقوها أصلا على رأس المال الذي تتم المساهمة به كشرط للعضوية. يقوم الأعضاء بتخصيص فوائض لأي من هذه الأغراض أو بعضها: تطوير التعاونية وربما يكون ذلك بتخصيص احتياطي، يكون جزء منه على الأقل غير قابل للتوزيع؛ استفادة الأعضاء استفادة متناسبة مع تعاملاتهم مع التعاونية ودعم أي نشاطات يوافق عليها الأعضاء.

4. Autonomy and Independence: Co-operatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If they enter into agreements with other organisations, including governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.

4- الاستقلال: التعاونيات منظمات مساعدة ذاتية مستقلة تخضع لإدارة أعضائها. وفي حالة دخول التعاونيات في اتفاقيات مع منظمات أخرى، بما في ذلك الحكومات، أو التماس رأس المال من مصادر خارجية، فإنها تقوم بذلك بناء على شروط تضمن التحكّم الديمقراطي لأعضائها وتحافظ على استقلالها التعاوني. 

5. Education, Training and Information: Co-operatives provide education and training for their members, elected representatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the development of their co-operatives. They inform the general public - particularly young people and opinion leaders - about the nature and benefits of co-operation. 

5- توفير التعليم والتدريب والمعلومات: تقوم التعاونيات بتوفير التعليم والتدريب لأعضائها وممثليها المنتخبين ومديريها وموظفيها حتى يساهموا بفعالية في تطوير تعا ونياتهم. وتقوم التعاونيات بتوصيل المعلومات لعامة المواطنين – خاصة الشباب وقادة الرأي – عن طبيعة التعاون وفوائده.

6.Co-operation among Co-operatives: Co-operatives serve their members most effectively and strengthen the co-operative movement by working together through local, national, regional and international structures.

6- التعاون بين التعاونيات: تقدّم التعاونيات خدمات في غاية الفعالية لأعضائها وتعزّز الحركة التعاونية بالعمل المشترك من خلال بنيات محلية ووطنية وإقليمية وعالمية.

7. Concern for Community: Co-operatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.

7- الاهتمام بالمجتمع: تعمل التعاونيات على التنمية المستدامة لمجتمعاتها اعتمادا على سياسات يوافق عليها أعضاؤها.

وبالرغم من تعدد الآراء حول المبادئ التعاونية كل ينادي بوجهة نظره مأخوذا بما عليه التعاون من مزايا التضامنية والوحدة والعدالة والخدمة الاجتماعية والحرية والعلانية والعمومية والعمل من أجل نشر وتحقيق السلام، فليس في هذا ما يغير التعاون أو يعقد فيه البحث، وإنما يؤكد أن للتعاون مزايا وان مبادئه أكثر من ان تحدد في أطر مقفلة. فالصفة الدولية للتعاون واجتيازه الحدود، وقدرته علي ارتياد ميادين الاقتصاد والاجتماع من دولة لأخري، وطموحه في ربط البشر بعلاقات قوية من التضامن والإخاء والوحدة والانسانية، قد استدعت أن تكون مبادئ التعاون موحدة في العالم مهما تعددت الاجتهادات. إن عدم مراعاة "الهوية التعاونية" والتقيد والتنفيذ الصارم لهذه بها يؤدى إلي عواقب وخيمة وضارة تذهب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، وتؤدي إلي الفشل والإخفاق الذريع. وعدم إتباع المبادئ والأسس التعاونية التي أنشأت علي أساسها الكثير من المشاريع التعاونية وبصفة خاصة الجانب الإداري انعكس سلبا علي الأداء، إذ اعتمدت هذه المشاريع في إدارتها علي أساس التعيين، والترضيات السياسية والقبلية، مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية. فالتعاونيات منظمات ديمقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. (محمد عثمان جودة أحمد 2005 ص159) لقد أثبتت التجارب العالمية أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم للمبادئ يحتفظ بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية للتعاونيات، يجنبها الفشل والإخفاق في تحقيق أهدافها، فلقد كان للالتزام بالمبادئ التعاونية الأثر الكبير في استمرار الحركة التعاونية الأوروبية وتقدمها عالميا. (منشورات منظمة العمل الدولية.  (www.ilo.org)لقد أكدت الحركة التعاونية شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها واستطاعت نقل الاهتمام بها من الإطار الوطني إلى العالمي، بتأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895الذي احتفل في يوليو 1995 بمرور مائة عام على تأسيسه.

عالمية الحركة التعاونية

تشير التوصية الصادرة عن منظمة العمل الدولية عن تعزيز التعاونيات في ظل تغير البيئة التي تعمل فيها على المستوى الوطني والدولي، فالتعاونيات في النهاية هي جزء من المجتمع الذي نعيش فيه، تؤثر وتتأثر، وتختلف قدرتها على التأثير أو التأثر اعتمادا على العديد من الاعتبارات كالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. (التوصية رقم 193توصية بشأن تعزيز التعاونيات مؤتمر العمل الدولي 2002 ). ويسعى العمل التعاوني ليكون نظاما اجتماعيا واقتصاديا لتحسين مستوى المعيشة والخدمة المستهدفة للأفراد، من خلال تقديم الخدمات المتنوعة بيسر، والقضاء على الاستغلال الاحتكار، ومحاربة الغش والتلاعب، والإسهام في التنمية المستدامة وإبعاد الوسطاء، وتحسين شروط العمل، تأمين الخدمات، وتنمية القيم والأخلاق الفاضلة بين افراد المجتمع وتوجيه جهود أعضائه وفق اهتماماتهم ومصالحهم. ان التأسيس الجيد للتعاونيات هو الخطوة الاساسية لنجاح التعاونيات، (مكتب التعاون المغرب، الرباط 2014)

ولقد كان للتعاونيات دورا متميزا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال نشاطها في توفير الخدمات وتحقيق البعد الاجتماعي وإحداث التوازن في الأسواق وفتح مجالات جديدة للعمل لمواجهة الجمود والركود في المنشآت الصناعية الذي سوف تسببه الأزمة الاقتصادية العالمية . (التوصية رقم 193 مؤتمر العمل الدولي 2002 ) لقد ادركت الامم المتحدة منذ نشأتها في 1945 أهمية ودور المساهمة المهمة التى تقدمها التعاونيات بجميع أشكالها والتى يمكن أن تقدمها فى متابعة مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمى المعنى بالمرأة، ومؤتمر الامم المتحدة الثانى للمستوطنات البشرية (الموئل الثانى)، بما فيها استعراضاتها الخمسي، ومؤتمر القمة العالمى للاغذية، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة والمؤتمر الدولى لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمى لعام 2005 حتي الأحتفالية العالمية في 2012 بالسنة الدولية للتعاونيات، تحت شعار "التعاونيات من أجل بناء عالم أفضل". (خطاب مدير الحلف التعاوني الدولي 2011). وعبر تاريخها الطويل منذ 1843 الي الآن أثبتت التعاونيات، بمختلف أشكالها وانواعها، قدرتها الفائقة والفاعلة في تعزيز مشاركة كافة الناس، في مختلف البيئات والثقافات، بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والأيتام والاشخاص ذوو الاعاقة، على أتم وجه ممكن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت عاملا رئيسيا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسهام فى القضاء على الفقر. لذلك أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 136/64 سنة 2012 بوصفها السنة الدولية للتعاونيات، مسلطة الضوء على مساهمات التعاونيات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

وطالبت الامم المتحدة في جميع الدول الاعضاء وجميع أصحاب المصلحة والفاعلين الاّخرين الاهتمام بالتعاونيات، وشجعتهم على اذكاء الوعى بمساهمتها فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبالفعل استجابت العديد من الدول لنداءات الأمم المتحدة بتوفير الدعم لأنشاء تعاونيات فى المجالات الجديدة والناشئة مما ساعد علي نمو التعاونيات كمؤسسات قادرة على الاسهام فى الحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتهيئة سبل العيش فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى المناطق الحضرية والريفية.  قد أثبتت هذه التقارير المتواترة للأمم المتحدة ://www.un.org/ar/events/coopsyear إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية. فيكون للأعضاء حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية من أجلها. (العتيبي 2013 ص3) يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين وكأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. فالديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم التعاونيات بكافة أنواعها.   

المحور الثالث

 دور وأثر التعاونيات في دعم المجهودات العالمية للبيئة وحقوق الأنسان والتنمية المستدامة

مما سبق يتضح الوجود الفاعل للمنظمات التعاونية بأنواعها المختلفة في شتي بقاع العالم، ودورها وأثرها في تحسين حياة الناس ونقلهم من الفقر والحاجة الي عالم الاكتفاء الذاتي ثم تقديم خدمات ممتازة لمجتمعاتهم، والعيش بعزة وكرامة، وذلك لتمتعها بنظام توعوي وتعليمي وتدريبي علمي وعملي فاعل، يضعها دائما في قلب الاحداث والتفاعل معها وتغييرها للافضل. (مؤتمر التعليم والبحث التعاوني جامعة مانشستر 5 – 6 أبريل 2017). كما أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً محورياً ونقلة كمية وكيفية في واقع منظمات المجتمع المدني، حتي أطلق عليها أحد علماء السياسة المعنيين بهذه الظاهرة وهو "سالمون" “الثورة التنظيمية العالمية” (Global Association Revolution)، وقد واكب ذلك إعادة تعريف دور منظمات المجتمع المدني في خطاب التنمية، كما تم النظر إليها على أنها تمثل مقترباً حقيقياً وأصيلاً لتمثيل الجماعات المهمشة. بالإضافة الي تمتعها بمزايا نسبية عديدة تجعلها أكثر فعالية من الدولة والسوق معاً في عملية تخصيص الموارد وفي عملية التنمية. ففضلا عن إنها تمتلك أساليب أكثر فعالية في الوصول إلى الفقراء، فإن طريقة عملها تتسم بالمرونة في الاستجابة للاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية على خلاف البيروقراطية التي تحكمها قواعد مؤسسية صارمة. كما إنها تتمتع بمهارات أكثر إبداعاً في التعامل مع المشكلات البيئية والتنموية، وانخفاض تكلفة الخدمات، والقدرة على جذب التمويل، وتماسها مع الناس بطريقة مباشرة من خلال تبني منهج قائم على المشاركة القاعدية “التنمية من القاعدة”. (فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره علي بلورة سياسة إنفاق للخدمات الاجتماعية، نوفمبر 2005م.)  وتتجه الحركة التعاونية العالمية، وعلى قمتها الحلف التعاوني الدولي (ICA) للتركيز على كيفية تحقيق الرؤية الاستشرافية والتميز المؤسسي لمنظمات تعاونية لها القدرة والفاعلية عبر عضويتها من المواطنين باعتبارهم (أصحاب الحق Right holder) من تعزيز الجهود العالمية للحفاظ على البيئة نظيفة وصحية وسليمة، ودعم حقوق الانسان والسعي الواعي لتحقيق التنمية والحفاظ علي استدامتها. فالحقائق العلمية والوقائع العملية تشير الي أن العمل المؤسسي خير وأولى من العمل الفردي، محققا التوازن، بين الروح الفردية، والروح الجماعية، والتربية المتوازنة التي لا تحيل الناس أصفاراً، وفي نفس الوقت كبح وضبط الفردية الجامحة، بحيث يصبح المجتمع الوسيلة الواسلة لأنجاب الفرد الحر، المنتج والحريص على مجتمعه وتنميته.

مما يأتي يظهر دور وأثر المنظمات التعاونية في الآتي:

1- المنظمات التعاونية تركز على الفرد من خلال المجموعة، والفرد يمثل الغاية والوسيلة وهو العنصر الأساسي في بناء المجتمع، بشرط قيامه بدوره الأكمل وهو تعاونه مع بقية أفراد المجتمع، والأمة بتعاون أفرادها، هي أمة الريادة، لأن التعاون يخلق إضافة كيفية وكمية فتتوحد الأفكار والممارسات تحقيقا للمصلحة العامة، وههنا تنبع أهمية التعاونيات والعمل المؤسسي للحفاظ علي البيئة وحقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة. والعمل التعاوني الجماعي المؤسسي يمتاز علي العمل الفردي بتحقيقه صفة التعاون والجماعية والعمل المشترك، وبالتالي يمكن توجيها للحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

2- إن المنظمات التعاونية كمؤسسات متميزة تحقق وتحافظ على مستويات أداء متفوقة تلبي وتتجاوز الاحتياجات والتوقعات المحتملة، وترتكز ثقافة التميز على تبني مجموعة من القيم والالتزام بها من قبل كافة العاملين وبالتركيز على أصحاب الحق(Right holder)  لأنهم سبب وجود أي منظمة تسعى من خلال عملياتها إلى تقديم منتجاتها أو خدماتها لهم حسب رغباتهم واحتياجاتهم. ان التميز يتطلب الجودة، والجودة ليست خيارا بل هي ضرورة لا بديل عنها، لأنها رحلة نحو التميز والتحسين المستمر، مما يستوجب إعادة النظر في الأنظمة الحالية، وتبني الأنظمة الإدارية الحديثة، وهذا يمكن الوصول اليه عبر التعاونيات. فالتعاونيات الجيدة التأسيس تعني بالتميز المؤسسي المتفرد والتفوق الإيجابي في الأداء والممارسات والخدمات المقدمة، مع الإجادة في العمل والأداء الكفؤ المبني على مفاهيم إدارية رائدة تتضمن التركيز على الأداء والنتائج والقيادة الفعالة والإدارة بالمعلومات والحقائق وتطوير العمليات والتحسين المستمر وبناء شراكات ناجحة وطنيا وعربيا وعالميا، هذا الوضع يسهل تبني الأعضاء (المواطنين) الي تبني كل الأفكار والأساليب الداعية للحفاظ علي البيئة ودعم حقوق الانسان.

3- إن المرحلة الحالية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية تتطلب التحول من المنظمات التقليدية إلى المنظمات الحديثة ذات هياكل محددة في مستوياتها التنظيمية والإدارية، وتعمل بروح الفريق، أي منظمات متعلمة، تعمل بالتعلم من تجاربها ومن التجارب الرائدة، ومن منظمات تعتمد مركزية القرار، إلى منظمات تعمل باللامركزية، وتمكن المديرين والمؤهلين من العاملين كصناع قرارات، في مستوياتهم الإدارية، ومن الإدارة بالأوامر، إلى الإدارة بالمشاركة، ومن الإدارة بالتخمينات، إلى الإدارة بالمعلومات، ومن الإدارة الكسولة، إلى الإدارة بالابتكار. كل ذلك توفره المنظمات التعاونية ذات التأسيس الجيد والسليم وفقا للأسس والقيم والمبادئ التعاونية العالمية التي أقرها الحلف التعاوني الدولي.

4- المنظمات التعاونية توفر فرص عمل منتجة ومستدامة لأعضائها، وتقوم بدعم وتنشيط الجوانب البيئية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية في المجتمع، والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستقبل أفضل.

5- مجتمعاتنا العربية في جملتها تمتلك موارد اقتصادية ومادية واجتماعية وثقافية هائلة، يستطيع من خلالها المجتمع العربي، عبر التعاون والتنسيق المنظم، تمكين هذه المنظمات من القيام بدورها وتحقيق أهدافها، واكتساب المعرفة وتوظيفها بفاعلية في بناء القدرات البشرية وتفعيلها في المجتمع، عبر شراكات فاعلة ومؤثرة، في اطار من التطوير والبناء والابداع المؤسسي، وبالتالي أبلغ الأثر علي التنمية المستدامة وحقوق الانسان ودعم الجهود العالمية للبيئة.

6- تلتزم التعاونيات بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تنشط فيه كونها حلقة مهمة في سلسلة الاقتصاد المحلي ونسيجه الاجتماعي تسهم بشكل وأخر في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وقد اسهمت هذه التعاونيات الى حد كبير في مكافحة الفقر والبطالة وخلق تنوع في فرص العمل كونها مؤسسة ذات بعد اجتماعي تحرص على تقديم الخدمات اللازمة وتعزيز المنافع للأفراد والجماعات على حد سواء في الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار المساهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية.

7- تتميز المنظمات التعاونية بدورها في المسؤولية الاجتماعية وإيجاد فرص للعمل المنتج للمرأة والشباب، من خلال تمويلها المشاريع المتعددة والمتنوعة مما يدعم حقوق الانسان ويحقق التنمية المستدامة.

8- المنظمات التعاونية كان ولا زال لها الاثر الكبير في مساعدة الامم ايام محنتها في حل كثير من مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية وما اشد حاجتنا لها اليوم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

مقومات المنظمات التعاونية

لدعم المجهودات العالمية للبيئة وحقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة

أولا: التعاونيات: التخصص، التنوع وشمول الخدمات(www.ica.coop)   

أن العمل التعاوني من خلال الانواع المختلفة للتعاونيات، من الناحية الاقتصادية لا يهدف أصلا إلى الربح بل يهدف إلى زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتقليل النفقات وتوفير القروض بشروط ميسرة وفوائد مخفضة ، وتوفير الآلات وتسويق المنتجات وإبعاد الوسطاء والتشجيع على الادخار وتمويل المشروعات الإنتاجية وإبعاد المستغلين. أما من الناحية الاجتماعية فالعمل التعاوني يهدف إلى خلق روح الاعتماد على الذات في حل المشاكل وروح التضامن والتضحية، والفرد للمجموع والمجموع للفرد، ومحاربة الأنانية وتحسين حال الطبقة الفقيرة، وتوفير فرص العمل للشباب، وبالتالي تحقيق أعلي الأرباح ليس الهدف الأساسي وانما هو وسيلة لخدمة الأعضاء وهو الهدف الأساسي.  

ثانيا: المبادئ التعاونية

- توفير التعليم والتدريب والمعلومات: تقوم التعاونيات بتوفير التعليم والتدريب لأعضائها وممثليها المنتخبين ومديريها وموظفيها حتى يساهموا بفعالية في تطوير تعا ونياتهم. وتقوم التعاونيات بتوصيل المعلومات لعامة المواطنين – خاصة الشباب وقادة الرأي – عن طبيعة التعاون وفوائده.

6- التعاون بين التعاونيات: تقدّم التعاونيات خدمات في غاية الفعالية لأعضائها وتعزّز الحركة التعاونية بالعمل المشترك من خلال بنيات محلية ووطنية وإقليمية وعالمية.

7- الاهتمام بالمجتمع: تعمل التعاونيات على التنمية المستدامة لمجتمعاتها اعتمادا على سياسات يوافق عليها أعضاؤها.

ثالثا: خطوات انشاء وتأسيس المنظمات التعاونية (المنظمة المتعلمة، والتميز المؤسسي)

(شكل رقم 1)

    

 رابعا: الهيكل الإداري والتنظيمي (النظام الإداري شكل رقم 2): يعتبر النظام الإداري والتنظيمي للعمل في المنظمات التعاونية من الأهمية بمكان ويرجع فشل حل التعاونيات الى نقص الكادر البشري المؤهل إداريا وفنيا والى قصور الأنظمة والأسس الإدارية "التعاونية" التي توجه نشاطها. الهيئات الادارية (الجمعية العمومية – مجلس الادارة – لجنة المراقبة – اللجنة التنفيذية)، وبجانب عمل لجان المراقبة، يجب الاهتمام بالمراقبة الادارية للوقوف على تطبيق الأساليب الحسابية ومراجعة ومتابعة الأداء، هذه المتابعة تعطى الأعضاء الثقة في أن الجمعية والالتصاق بها. (محمد رشاد 2007 ص.11)                    

                                        (النظام الإداري شكل رقم 2)

المستويات الادارية بالجمعية التعاونية (العتيبي 2014 ص10)

1/ الجمعية العمومية :- وهى السلطة العليا وصاحبة القرار النهائى فى كل ما يتعلق بانشطة المنظمة وعملها. 2/ مجلس الاداره :- وهو الجهة التي تقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ووضع السياسات العامة للعمل وهنا يجب الاستعانة باصحاب الكفاءة والخبرة في العمل التعاوني. 3/ اللجان التخصصة :- وهى لجان منبثقة من مجلس الادارة :- مثل: أ/ لجنة التعليم والتدريب والتثقيف التعاونى. ب/ لجنة الشراء. ت/ لجنة البيع والتسويق. ث/ لجنة التخطيط. ج/ لجنة الرقابة والتي تتكون من الجمعية العمومية. ح/ اى لجان اخرى. على إن يضع مجلس الادارة المهام المناسبة لكل لجنة بعد التشاور مع الخبراء والمستشارين ولجنة العمل الخاصة بالمشروع المعين.

(4) اللائحة الأساسية: لكُلِ منظمة تعاونية لائحة أساسية تتناسب تشتمل ما يأتي:

1- الأعمال التي تُزاوِلُها، وقواعِد العمل فيها، قواعِد تعديل نِظام الجمعية، وحلها، أو تصفية أموالِها.

2- منطِقة عملِها ومقرِها، على أنَّ يكون داخِل منطِقة عملِها.

3- تكوين رأس مالِها وقيمة الأسهُم وكيفية دفعِها، الدفاتِر الحِسابية والإدارية التي تُمسِكُها الجمعية، وطريقة تحضير الحِساب الختامي والمُصادقة عليه، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر..

4- نوعية الأعضاء وشروط قبولهم، وواجباتِهم، وشروط فصلِهم وانسِحابِهم.

5- عدد أعضاء مجلِس الإدارة ومُدتِه واختِصاصِه، وكيفية اجتماعِه، وتاريخ وطريقة الانتخاب.

6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها، وكيفية التصويت فيها والنِصاب القانوني لصِحة انعِقادِها، وتحديد السنة المالية للجمعية.

خامسا: عالمية التشبيك والتنسيق في الحركة التعاونية

يشير مفهوم الشراكة إلى " علاقة بين طرفين أو أكثر، تتوجه لتحقيق النفع العام أو الصالح العام ، وتستند الى اعتبارات المساواة والاحترام والعطاء المتبادل، الذي يستند الى التكامل، حيث يقدم كل طرف إمكانيات بشرية ومادية وفنية (أو جانب منها) لتعظيم المردود وتحقيق الأهداف إن الشراكة بهذا المعنى ليست علاقة غير متكافئة يهيمن فيها طرف على الأخر. وإنما هي علاقة تكامل وتقدير متبادل، يقدم فيه كل طرف بعض موارده لتعظيم النتائج ومعيار التشبيك يفسح المجال لنقاط تضاف الى علامات التقييم التي شكلت أساساً لاختيار المشاريع الفائزة بالتمويل. إن مفهوم التشبيك وتكوين الشبكات بين المنظمات يمثل انطلاقة جديدة وفاعلة للمجتمع المدني حيث أن هذا القطاع كان مستبعداً في الستينات والسبعينات من عملية التخطيط والتنمية وصناعة القرار في الغالبية العظمى من دول العالم، وذلك بالتركيز والاعتماد على خبرات الحكومات وإرادة النخبة الحاكمة. فكان التخطيط التنموي يتم من أعلى إلى أسفل ودون مشاركة حقيقية للقاعدة الجماهيرية العريضة مما نتج عنه ضعف المردود والعائد التنموي إلى حد كبير، فظهرت فكرة التغيير من القاعدة الذي يرتبط بفكرة مجردة تصب في مصلحة المجتمع فغالباً ما يكتب لها النجاح والبقاء وتحقيق الأهداف المرجوة منها أي التنمية من أسفل.

والمنظمات التعاونية المنتشرة عبر العالم ووفقا لمبدأ التعاون بين التعاونيات تهدف إلى تجميع أكبر قدر من الخبرات والمهارات وإتاحة المعلومات والبيانات حول الهدف المشترك وتفعيل الأدوار المساندة للمنظمات التعاونية لتمكينها من اتخاذ مبادرات فعالة تجاه القضايا التنموية علي المستوي الوطني والعالمي، خاصة قضايا البيئة وحقوق الانسان. و الشبكات والتشبيك قديمة قدم الإنسانية ولكنها نشطت تعاونيا منذ بداية القرن العشرون، وعالميا التشبيك الحديث بدأ بعصبة الأمم في الفترة 1919 – 1946 والتي قامت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بهدف تحقيق السلام بين الأمم الأعضاء . والحرب العالمية الأولى صارت عالمية بتطور الأسلحة الحديثة مثل الطيران . وقد فشلت هذه المنظمة الدولية في تحقيق هدفها الأساسي بعد الحرب العالمية الأولى وهو السلام العالمي . فقامت منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 لضمان السلام العالمي ولكنها تأثرت بالاستقطاب الذي جاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والذي تبلور في حلفي الناتو ووارسو ، وهما شبكات لأكبر تحالفين عسكريين عرفهما التاريخ. (العتيبي 2009)

وحين نذكر منظمة الأمم المتحدة كشبكة لدول مستقلة وذات سيادة يجمع بينها هدف تحقيق السلام حسب وثائقها، لا بد أن نذكر المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وهى شبكات كذلك لدول مستقلة، وكذلك الحلف التعاوني الدولي (ICA). والتشبيك موضوعيا يعني دفع التبادل والتكامل والعمل والتنسيق المشترك، أي مرتبط بدلالات تنموية في المجتمع باعتباره صيغة مشتركة لتنسيق العمل الجماعي القائم علي التلاقي والتقاطع في الرؤية و المهام. والتشبيك ذو أهمية كبيرة في المجتمع وأهميته تنبع من إن الفاعلين في المجتمع بحاجة إلى تضافر وتجميع قواهم للقيام بالدور المرسوم لهم واننتاج التأثير المطلوب علي المستوي الوطني والإقليمي والعالمي، كما أن الجميع يقر بان البنى المتحدة أقوي واقدر على تحقيق الأهداف وضمان الاستمرارية، وهذا بالضبط ما توفره الحركة التعاونية العالمية. أن الحركة التعاونية العالمية ممثلة في الحلف التعاوني الدولي "ICA"، تعتبر أهم أشكال التشبيك المنظم والفاعل والذي يتكون من عدد من الشبكات والتحالفات الوطنية والإقليمية والعالمية، وقاعدته الأساسية الجمعيات والمنظمات التعاونية بأشكالها المختلفة والمنتشرة في بقاع العالم. وبذلك ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮاكة ﺗﻼﻗﻴًﺎ ﻓﻲ هدف أو أهداف ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ لااﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻮافق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮكاء من اﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، واﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ من اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘركة. وما يهمنا هنا هو التنبيه لأهمية التعاونيات والمنظمات التعاونية المختلفة والأثر الذي يمكن أن تحدثه في التنمية المستدامة وحماية البيئة ودعم حقوق الانسان، في إطار مفاهيم التنسيق والتشبيك والشراكات والتحالفات المختلفة، وذلك بالاستفادة من التراث التعاوني العالمي والتجربة التعاونية العالمية. هذا يتطلب حوارا ذكيا وأمينا، ذكيا بالتركيز على الحقائق الموضوعية، وأميناً بطرح تلك الحقائق بدون زيادة أو نقصان، وإلا دخلنا فيما يعرف "بالكلام الدائري"، وفقدنا بوصلة الحل لقضايانا المتفاقمة والتي تعتبر التعاونيات من أهم الوسائل والأدوات الفاعلة لا يجاد الحلول المواتية والمناسبة لواقع الدول النامية وظروفها المحلية والداخلية، فيما يتعلق بدعم الجهود العالمية للبيئة وحقوق الانسان.

المحور الرابع: الخلاصة ومقترح الورقة

الخلاصة

"ان التعاونيات تقوّي الناس عبر تمكين أكثر الفئات السكانية فقراً من المشاركة في التقدّم الاجتماعي، كما أنّها تخلق فرص العمل لأصحاب المهارات الذين يفتقرون إلى الرأسمال أو يملكون القليل منه، وتؤمّن الحماية من خلال تنظيم المساعدة المتبادلة في المجتمعات المحلية". هذا الحديث لمدير عام منظمة العمل الدولية ILO خوان سومافيا موضحا ومشدّدا على الطبيعة التشاركية للعمل التعاوني (www.ilo.org). وبذلك لابد من الاستفادة من المنظمات التعاونية المنتشرة في الوطن العربي وتفعيل التشبيك والتعاون والتكامل والتنسيق بين المنظمات التعاونية من جهة ومنظمات والجامعات ومراكز البحوث المهتمة بالبيئة وحقوق الانسان من جهة أخري، في إطار من التميز المؤسسي والاداء المتميز. مفهوم "الأداء المتميز" الممارس عند المنظمات التعاونية، يستند إلى إطار فكري واضح يعتمد على التكامل والترابط وبالتالي القدرة على توفيق وتنسيق عناصر المؤسسة وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى معدلات الفاعلية والوصول لمستوى المخرجات التي تحقق العديد من الفوائد التي تعود على المنظمات التعاونية وعلى المجتمع. (عمر حوتية2014 م). فالشعوب تتعلم بالممارسة وهي تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي في إطار التميز المؤسسي والاداء المتميز، وبصفة خاصة عندما تكون وسيلة العمل الأساسية هي الديمقراطية التعاونية من خلال "المنظمة المتعلمة" التي تتيح للأعضاء حرية التعبير عن الرأي وتساعد على التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الهادف، لأن الأعضاء هم الذين يصنعون مستقبلهم بأفكارهم وتخطيطهم ومجهودهم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ.

أكدت التجارب العالمية، "الألمانية والهندية كمثال" قدرة التعاون على دعم جهود المجتمع التنموية والبيئية، من خلال العمل المؤسسي، وبإحسان العضوية الواعية لاستخدام الموارد استخداما اقتصاديا رشيدا، وأكد الخبراء الألمان أن الادارة الرشيدة والكفاءة الاقتصادية والمساعدة الذاتية، والاعتماد على النفس، تعود بالنفع علي الفرد والمجتمع، وهي مفتاح النجاح والتطور، وهذا ما اتسمت به الحركة التعاونية الألمانية التي تلعب دورا مهما وقائدا فى الاقتصاد الألماني من خلال حجم الأعمال والعضوية ، وتقوم اليوم بدور ريادي في نشر الفكر التعاوني على الصعيد الدولي. (محمد رشاد 2007 ص.24) وأهمية ودور وأثر التعاونيات في التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية للبيئة وحقوق الانسان، يظهر من خلال تركيز التعاونيات على القيادة الجماعية، وليس الأفراد، مع الاستفادة الكبيرة من الأفراد، وطاقاتهم وإبداعاتهم، في ظل الروح المؤسسية، المهيمنة والتي لا تتأثر بتغير الأفراد (محمد ناجي بن عطية 2006م ص.28). ومن هنا تتجلي أهمية العمل التعاوني وتأسيس تعاونيات من خلال الدوافع الاقتصادية الحتمية والدوافع الاجتماعية الشعورية بالإضافة الي النظام الدقيق والفعال الذي تمارس فيه التعاونيات أنشطتها المختلفة وفقا لأسس وقيم ومبادئ التعاون وبالتالي ترسيخ المؤسسية والبعد عن الفردية. أن التعاونيات مع انتشارها، قد أصبحت ذات وجود مقنع، فهي أجهزة ذات إعداد من الأفراد، وذات أموال، وهي طريق مفتوح للقيادات الجديدة التي تعرف كيف تؤثر في عضويتها، وتقودها الي آفاق الابداع والابتكار والتميز المؤسسي. (العتيبي 2013ص2).

مقترح الورقة

(1) تضمين المواد الخاصة بحماية البيئة في البرامج والدورات التدريبية التعاونية (التكوين).

(2) صياغة علاقة الشراكة وقيام شراكات وتشبيك بين جمعيات حماية البيئة والمنظمات التعاونية من أجل الاستفادة من الإمكانات الهائلة والمتوفرة لدي المنظمات التعاونية في نشر الوعي البيئي والحفاظ علي البيئة سليمة ونظيفة.

‏(3) التركيز علي توعية الشباب وإتاحة الفرص الواسعة للمشاركة في انشاء وتأسيس وإدارة المنظمات التعاونية والاستفادة منها وافادة المجتمع، لأن آفة العمل الجماعي في بلادنا العربية يعتمد علي نخب معدودة من الرجال والنساء وكبار السن ولايجذب إليه أجيال الشباب التي تتوق إلي خدمة مجتمعاتها‏.‏

(4) تكوين لجنة علمية في نهاية هذا المؤتمر من: جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، الجمعية المغربية للعلوم السياسية، مركز الدراسات والأبحاث للبيئة والتنمية المستدامة، ومؤسسة هانز زايدل الألمانية، وذلك للنظر في البنود الثلاثة السابقة وتجسيدها في الواقع.

 

المراجع

-  القرآن الكريم  والسنة النبوية المشرفة

- أحمد زكي الإمام ، مبادئ التعاون ، القاهرة 1988م

- د. شمس الدين خفاجي ، نشأة التعاون في مصر والعالم ، 1978م .

- د. أحمد شمس الدين خفاجي تطوير التشريعات التعاونية الزراعية ورقة مقدمه لمؤتمر مركز الأرض حول مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة المنعقـدة بفندق رويال جاردنز يوم 8/9 يونيو 2007

- تسوباسا ناكامورا المستشار الخاص للتحالف التعاوني الدولي, الجمعيات التعاونية الإستهلاكية في اليابان, ورقة عمل مقدمة لملتقى الارتقاء بالعمل التعاوني دبي ـ الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 12 – 13 يونيو 2007 ـ

- راجيف أي. دي. ميهتا "  التحالف التعاوني الدوليـ آسيا باسيفيك" التعاونيات والتطور الاقتصادي المصغر، ورقة عمل مقدمة لملتقى الارتقاء بالعمل التعاوني دبي ـ الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 12/13 يونيو 2007 ـ

- شيك كوان لي، الحلف التعاوني الدولي ورقة عمل ملتقى الارتقاء بالعمل التعاوني دبي، الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 12/13 يونيو 2007

- عبد الله، محمد رشاد نظرة على التطبيقات التعاونية فى العالم ( نموذج الهند وألمانيا والدروس المستفادة ) ورقة مقدمه لمؤتمر مركز الأرض حول مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر مسئولية من ؟ فندق رويال جاردنز القاهرة 8/9 يونيو 2007

- عمر حوتية، التنسيق الإداري كآلية لتحقيق الأداء المتميز للمجالس التنسيقية للجمعيات الخيرية، ملتقى المجالس التنسيقية للجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة 4 - 3 سبتمبر 2014 م 

-  د محمد ابراهيم الرميثي تطور الجمعيات التعاونية في الإمارات مع نظرة استشرافية لمستقبلها الملتقي الأول للتعاونيات بالتعاون مع التحالف التعاوني الدولي الفترة من 12 – 13 يوليو 2007 دبي ـ الإمارات العربية المتحدة

- محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، منظمات المجتمع المدني النشأة - الآليات وأدوات العمل وتحقيق الأهداف قاعة التدريب ملتقي المرأة للبحوث والتدريب مدينة تعز جمهورية اليمن، 4 مايو الي 12 مايو 2009

- محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي التعاونيات والتحول الي النظام الاقتصادي العالمي العادل ورقة عمل المؤتمر الدولي حول دور الاندماج الاستراتيجي المغربي الخليجي في تكريس الوسطية والاعتدال والحد من التطرف الديني" المملكة المغربية -الرباط 28-29 مارس 2014م 

- محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي أثر الإسلام في دور التعاونيات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الوسطية والاعتدال، ورقة عمل، المؤتمر الدولي حول دور الاندماج الاستراتيجي المغربي الخليجي في تكريس الوسطية والاعتدال والحد من التطرف الديني فاس المغرب 2013

- محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، الجمعيات التعاونية وأسس قيام المشروع التعاوني، ورقة عمل مقدمة الي الاجتماع التمهيدي لتأسيس المنظمة التعاونية الانتاجية المتعددة الاغراض بالمملكة المتحدة، لندن نوفمبر 2013

- محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، التعاونيات ودورها في دعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها علي الأبداع والابتكار، ورقة عمل مقدمة الي الملتقى الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الجزائر مارس 2010 

- محمد عثمان جودة أحمد ، أثر التسويق الزراعي علي صغار المزارعين بولاية الخرطوم (دراسة حالة مشروع الجموعية الزراعي التعاوني) ، رسالة الماجستير في الاقتصاد الزراعي، جامعة أمدرمان الإسلامية ، أمدرمان، 2005م

-  مورتن ساتروب، مبادئ الإدارة والإدارة المالية وتصعيد التمويل الذاتي للتعاونيات، لحلقة الدراسية حول تحديث الإدارة المالية في الحركة التعاونية السودانية، المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني الخرطوم، منظمة العمل الدولية الخرطوم، وكالة التنمية الدنماركية كوبنهاجن – 29/11 إلي 2/12 1980م

- محمد ناجي بن عطية البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية الواقع وآفاق التطوير دراسة ميدانية قام بها الباحث على المنظمات الخيرية في أمانة العاصمة صنعاء – الجمهورية اليمنية، 2006م

- هويدا عدلي فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره علي بلورة سياسة إنفاق للخدمات الاجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، الإسكندرية مصر 28 – 30 نوفمبر 2005م.

- دور التعاونيات في التنمية الأجتماعية وتنفيذ السنة الدولية للتعاونيات http://www.copac.coop/publications/un/a66136a.pdf 

- خطاب رئيسة الحلف التعاوني الدولي  Dame Pauline Green President ICA

http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Dame%20Pauline%20Green%20Introduction.pdf 

3 خطاب Charles Gould General Director ICA http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Charles%20Gould%20Letter%20of%20Endorsement.pdf

-  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءا على تقرير اللجنة الثالثة (A/64/432) 64/136 – دور التعاونيات فى التنمية الاجتماعية الامم المتحدة : 14pt" dir=ltr>A/RES/64/136 الجمعية العامة & : الدورة الرابعة والستون البند 61 (ب) من جدول الاعمال 2010 http://www.copac.coop/publications/un/a64r136a.pdf

- منشورات منظمة العمل الدولية ، "التعاونيات" مقتطف من البيان حول الهوية التعاونية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الدولي للتعاونيات، 1995 منظمة العمل لدولية ، مكتب العمل الدولي ، الطبعة الأولى www.ilo.com 

- توجيهات الأمم المتحدة عام 2001 أيه/56/73 فقرة 3 http://www.un.org/ar/events/coopsyear

-  التوصية رقم 193توصية بشأن تعزيز التعاونيات مؤتمر العمل الدولي http://www.tanmia.ma/attachments/recommandation_193_arabe.pdf                                - انظر بتفاصيل أكثر لعدد من المنشورات التعاونية المختلفة بموقع الحلف التعاوني الدولي www.ica.coop

-  دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية(1997)، مسودة مناقشة، أعدها البنك الدولي، المركز الدولي لقوانين الهيئات التي لا تستهدف الربح، بحث رقم 26أ، سلسلة بحوث التنمية الاجتماعية. على موقع التميز للمنظمات غير الحكومية www.ngoce.org  

- مكتب التعاون المغرب الرباط المبادئ الأساسية لعمل الجمعيات والتعاونيات 2014  http://odco.gov.ma

 - ورشة التواصل الفعال بين التعاونيات، منظمة Rhizome التعاونية، لندن 17 يوليو 2016

-  ورشة القيادات التعاونية البريطانية – التعليم التعاوني في التعليم العالي (خبراء التعاون البريطانيين) ، كلية التعاون البريطانية، مانشستر 27/02/2017

- موقع الأمم المتحدة للبيئة   www.un.org/ar/events/coopsyear